حبس المتهمين بسرقة مصنع في أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام خفير بسرقة المصنع محل عمله بالاشتراك مع سائق توك توك.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
كانت نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم".
بسؤال (الـمُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع) قرر الأول بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى، حيث ورد له إتصال هاتفى من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل أيد الثانى ذات الأقوال.
بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) لعلمه بمكان الإحتفاظ بأموال المصنع داخل الخزينة حيث قاما بإرتكاب الواقعة وكسر باب الخزينة بإستخدام صاروخ وإنصرف الأخير وبحوزته المبلغ المالى وكاميرات المراقبة المستولى عليها.
أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أيد ذات الاعترافات، كما أرشد عن الصاروخ المستخدم، جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بأحد المصارف المائية بمحيط سكنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة بأكتوبر حبس المتهمين سرقة
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية