7 طرق لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
إن إمكانية الحصول على أغذية مستقرة وكافية وآمنة لجميع الناس في جميع الأوقات معرضة للخطر، وتغير المناخ يزيد الأمر سوءا.
منذ عام 2022، تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مما أثر على 345 مليون شخص في 82 دولة، وهي زيادة صارخة من 135 مليونا في عام 2019.
العلاقة بين الأمن الغذائي وتغير المناخ
إن ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي والتغيرات في جودة الأعلاف هي جزء من الطرق التي يضر بها تغير المناخ الأمن الغذائي.
وتواجه مجموعات السكان الأصليين والمناطق الضعيفة، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة والمناطق القاحلة وشبه القاحلة والمستوطنات الساحلية مخاطر متزايدة. ويؤدي الفقر وعدم كفاية البنية التحتية وسوء الإدارة إلى تفاقم هذه المشكلة.
وللتخفيف من هذه المشكلة بشكل حقيقي نحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون العالمية وترسيخ الممارسات التصالحية. ويتطلب ذلك تنفيذ ممارسات زراعية ذكية مناخياً، ومعالجة فقد الأغذية وهدرها في جميع أنحاء سلسلة التوريد، وتشجيع عادات الاستهلاك المستدامة، وتطوير نظم المعلومات المناخية.
المغرب أمام كارثة عطش وهذه الحلول
كسر دورة الأمن الغذائي وتغير المناخ
فيما يلي سبعة مجالات يمكن لواضعي السياسات وغيرهم من المتخصصين في مجال المناخ والزراعة التركيز عليها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتحسين الأمن الغذائي.
1. تنفيذ الممارسات والتقنيات الزراعية المستدامة
يؤدي تنفيذ مشاريع الزراعة المستدامة إلى المحافظة على الموارد والحراجة الزراعية، وزيادة مقاومة تغير المناخ من خلال تعزيز صحة التربة والاحتفاظ بالمياه والتنوع البيولوجي. يتم تحسين استخدام المياه من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة مثل الاستشعار عن بعد والري الدقيق. ويؤدي تنويع المحاصيل والحيوانات إلى زيادة مقاومة النظام الكلي للتغير المناخي وتقلبات السوق.
وفي باكستان، هناك ممارسة مستدامة ملحوظة تتمثل في استخدام الرطب والتجفيف البديل لزراعة الأرز؛ حيث تتم مراقبة تشبع التربة للحد من الغمر المستمر للأرز. وتتناوب مستويات المياه بين الفيضانات السطحية و15 سم فوق سطح التربة، مما يعزز كفاءة استخدام المياه. ومن الأمثلة الرئيسية على الزراعة المستدامة؛ النظام الاستشاري للري المعتمد على الأقمار الصناعية في إيطاليا والنمسا وأستراليا. يقدم هذا النهج القائم على التكنولوجيا، والذي يستخدم صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، نصائح مخصصة للري من خلال تحليل المظلة في الوقت الحقيقي، وزيادة إدارة المياه وكفاءة المزارعين.
2. إعطاء الأولوية للسياسات والاستثمارات الذكية مناخياً
تساعد الخدمات المالية، مثل الائتمان والتأمين، المزارعين على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ. وتساعد الأبحاث المتعلقة بأنواع المحاصيل المقاومة للمناخ، وبرامج التربية، وأساليب الزراعة الإيكولوجية، والاستثمار فيها، على ضمان إنتاج غذائي قادر على الصمود.
تجمع خطة الاستثمار الزراعي المراعية للمناخ في مالي (CSAIP) بين تعاون أصحاب المصلحة والمدخلات العلمية، بما يتماشى مع السياسات والأولويات الوطنية. ويحدد 12 مجالًا ذا أولوية قائمة على العلم للاستثمار، ويدمج الاستراتيجيات المقاومة للمناخ والحلول القابلة للتنفيذ. ويستهدف البرنامج، الذي يجمع ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، كلاً من القدرة على الصمود والنمو، ويستفيد منه 1.8 مليون شخص مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة المتعددة.
3. تحسين تخزين المواد الغذائية وتوزيعها
أثبت التخزين المحكم، باستخدام أكياس أو هياكل محكمة الغلق مقاومة للماء لخلق جو معدل بمستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون فعاليته، مما أدى إلى تقليل خسائر التخزين بنسبة تصل إلى 98% مع الحفاظ على صلاحية البذور وجودتها على مدى فترات طويلة.
في الدول النامية، تُستخدم المواد الكيميائية مثل بروميد الميثيل والفوسفين بشكل شائع لمكافحة الآفات. بالإضافة إلى ذلك يمكن النظر في الممارسات التقليدية، مثل استخدام أوراق بذور الشيح ومستخلصات الزيت لحماية الحبوب من أضرار الحشرات أثناء التخزين.
4. تطوير الإنتاج الحيواني القادر على التكيف مع المناخ وإدارة السماد الطبيعي
إن التغذية الفعّالة، والإدارة الكافية للسماد، وأنظمة جمع غاز الميثان، وتقنيات الإدارة المستدامة، وتشجيع السلالات الحيوانية المقاومة للمناخ، تزيد من إنتاجية الثروة الحيوانية وتقلل من انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الرئيسية. في مجال الإنتاج الحيواني القادر على التكيف مع المناخ، تقوم تكنولوجيا الهضم اللاهوائي بالتقاط انبعاثات غاز الميثان من حظائر التسمين الضخمة وعمليات إنتاج أبقار الألبان والذي يحول الميثان إلى مصدر طاقة مفيد للتدفئة أو الطبخ أو توليد الطاقة، وهو أمر مفيد اقتصادياً في المناطق الدافئة.
5. تحسين أنظمة الإنذار المبكر والمعلومات المناخية.
في كينيا، نجحت إحدى المبادرات في تسخير أنظمة الإنذار المبكر من خلال نشر تنبيهات الطقس في الوقت الحقيقي لصغار المزارعين عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والراديو. وقد مكن هذا النهج الاستباقي المزارعين من التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة والقاسية، وتقليل الخسائر الزراعية وتعزيز القدرة على الصمود.
6. تعزيز الاستهلاك الغذائي المستدام والمغذي
في الصين، تسعى الطبقة المتوسطة والنخبة الاجتماعية إلى الحصول على خيارات غذائية مستدامة ومغذية. توفر مبادرات مثل The Little Donkey Farm إمكانية الوصول إلى الأطعمة الآمنة والتقليدية والعضوية.
7. التعاون دولياً وبناء المعرفة الجماعية
لتأمين مستقبل مستدام، من الضروري أن يعمل الأفراد والحكومات والمنظمات معًا، ويقبلون المسؤولية ويعطون الأولوية للممارسات المستدامة والسياسات المقاومة للمناخ. ويلزم اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتكييف الممارسات الزراعية، وتطوير نظم غذائية قادرة على التكيف مع المناخ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات