بحوث علوم الاستمطار في الإمارات.. توجهات استباقية لضمان الأمن المائي محلياً وعالمياً
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علياء المزروعي*
أخبار ذات صلةفي وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الموارد الطبيعية والمائية التي يمكن وصفها بالمحدودة، ظهرت الحاجة إلى تأمين إمدادات مستدامة من المياه النظيفة ضرورةً ملحة في ظل الزيادة السكانية المطردة، وتأثيرات التغير المناخي على صور الحياة كافة.
أدركت دولة الإمارات في وقت مبكر جداً حساسية هذه التحديات ومدى تأثيرها على المناطق القاحلة وشبه القاحلة حول العالم، لا سيما أنها من الدول التي تعرف بمناخها الجاف، إذ يقل معدل هطول الأمطار عن 100 ملم سنوياً، بالإضافة لنسبة تبخر سطحي عالية ونسبة تغذية جوفية تقل بشكل كبير عن نسب استهلاك المياه في الدولة.
ودفعت هذه التحديات صناع القرار في الدولة للبحث عن حلول بديلة لرفد الموارد المائية وضمان استدامتها، باعتبار أن أمن المياه من أبرز مقومات الأمن الوطني، ومن أهم القضايا التي تشغل دول العالم، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع متوسط درجة حرارة كوكب الأرض الذي بلغ أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق خلال شهر يوليو 2023، حسب بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ومن هنا جاء إطلاق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، في عام 2015 كخطوة استباقية من دولة الإمارات لتحقيق أمن المياه العالمي، وذلك توافقاً مع استراتيجية الدولة للابتكار وأعمدتها السبعة التي تعد المياه واحدة منها.
وبصفته مبادرة بحثية دولية يديرها المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، يسعى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالاستمطار، عبر تقديمه منحة مالية لدعم مشاريع مختارة من الباحثين الذين يقدمون أفكاراً بحثية مبتكرة تتوافق مع المجالات المحددة لكل دورة من دورات البرنامج، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي لهم لتنفيذ جولات وتجارب ميدانية داعمة لمشاريعهم البحثية في هذا المجال، وصولاً إلى إيجاد حلول عملية تساهم في زيادة معدلات هطول الأمطار وتعزيز إمدادات المياه العذبة في دولة الإمارات وبقية دول العالم التي تواجه نقصاً في الموارد المائية وقد تستفيد من التقدم في علوم وتكنولوجيا الاستمطار.
ويقدم البرنامج منحة مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أميركي موزعة على 3 سنوات لكل مشروع بحثي مختار، حيث بلغت قيمة المنح المقدمة حتى الآن أكثر من 66 مليون درهم إماراتي (18 مليون دولار أميركي) لدعم 11 مشروعاً بحثياً مبتكراً
وفي إطار تشجيع البحوث العلمية المبتكرة في مجال الاستمطار، يركز البرنامج على الاستثمار في أحدث الأبحاث واستكشاف منهجيات وتقنيات جديدة تسهم في تعزيز جهود المجتمع العلمي نحو ضمان إمدادات مستمرة من المياه العذبة لسكان المناطق الجافة وشبه الجافة. كما يتم توجيه اهتمام خاص نحو تشجيع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، والتي من شأنها تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وقد قطع البرنامج على مدى السنوات الماضية أشواطاً واسعة في تطوير القدرات المحلية ودعم الأبحاث المبتكرة في مجال علوم الاستمطار، واستهداف مجالات بحثية جديدة تسهم في الحد من تداعيات شح المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث شكل التزام البرنامج باعتماد مستويات «الجاهزية التقنية» كشرط أساسي لتقييم مدى قدرة المشاريع البحثية المرشحة للحصول على منحته المالية، نقلة نوعية في جودة المخرجات، في الوقت الذي لعبت دوراً أساسياً في تصنيف البرنامج كمبادرة داعمة لجاهزية دولة الإمارات للمستقبل في مجال الأمن المائي بوجهٍ خاص، ودعم باقي الدول التي تواجه شح المياه بصورة عامة.
كما ساهم البرنامج في تشجيع الكفاءات المواطنة من ذوي التخصصات العلمية بالدخول والانخراط في المشاريع البحثية الخاصة بالاستمطار.
ويعكس هذا النهج الاستباقي التزام البرنامج الدائم بدعم الابتكار واستشراف تحديات وفرص المستقبل في مجال تعديل الطقس والأمن المائي، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات والمناطق الجافة وشبه الجافة الأخرى حول العالم. ومن خلال هذه الجهود، سيواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار دعم المشاريع المبتكرة وتبادل المعارف اللازمة لضمان أمن المياه كأساس للتنمية في المناطق المعرضة لخطر الجفاف حول العالم.
وفي الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات على تسريع وتيرة الجهود الرامية لمواجهة التحديات المناخية، وتقديم رؤيتها المستقبلية الداعمة للابتكار في قطاع الاستدامة من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل، تؤكد النجاحات والإنجازات المتواصلة التي حققها البرنامج على الصعيد العالمي دوره المحوري كمركز إقليمي لإيجاد وتطبيق تقنيات جديدة في هذا الحقل العلمي الذي أصبح رافداً مهماً للأمن المائي العالمي.
*مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علوم الاستمطار الإمارات الأمن المائي دولة الإمارات الأمن المائی من المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
متابعات: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وشددت على أن استهداف السفن في البحر الأحمر يمثل دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة في اليونان، حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي: «التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقع في منطقة تنقل ما يقرب من ثلث الطاقة في العالم عن طريق البحر، فإن أهمية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية».
وقال: «يمثل استهداف السفن في البحر الأحمر دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وتابع: لذلك، تود الإمارات العربية المتحدة اليوم تقديم التوصيات التالية لبناء أمن بحري مرن:
أولاً: يجب أن يبقي المجلس قيد نظره الأنشطة المادية والرقمية التي قد تعطل الاستخدام الآمن والمشروع وغير المعاق للمياه الدولية.
مبدأ قانوني مهمويشمل ذلك حماية حرية الملاحة، وهو مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي يتعرض لتهديد متزايد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجمات السيبرانية على البنية التحتية البحرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي هذا الصدد، يمكن إطلاع المجلس على الأطر الأمنية الإقليمية مثل هيكل ياوند للأمن البحري في خليج غينيا.
وأسهمت هذه المبادرة، من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتنسيق العمليات، في انخفاض حوادث القرصنة الإقليمية.
ويوضح نجاحها كيف يمكن للتعاون المتعدد الأطراف المنظم أن يسفر عن نتائج أمنية ملموسة.
تبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية
ثانياً: يجب أن نعمق التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المنظمة البحرية الدولية وأطرها لتعزيز التعاون البحري الإقليمي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز آليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة ومبادرة لمبادرات الأمن البحري، وكان من دواعي سرورها استضافة الاجتماع الرفيع المستوى لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك المعدلة في عام 2022، والذي ضم 20 دولة موقعة.
ولم يضع الاجتماع استراتيجية موحدة للتصدي للتهديدات البحرية المعقدة فحسب، بل مهد الطريق أيضا لتفعيل شبكة تبادل المعلومات.
ثالثاً: بما أن تغير المناخ يفاقم التهديدات للأمن البحري، ينبغي للمجلس أن يعمق وعيه بالمخاطر البحرية المتصلة بالمناخ.
يعد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة من بين العديد من التهديدات المتصاعدة للبنية التحتية الساحلية وممرات الشحن والنظم البيئية البحرية.
مخاطر الأمن البحري
أكد مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تعمل هذه الضغوط البيئية كمضاعفات للمخاطر، مما يزيد من نقاط الضعف في السياقات البحرية الهشة بالفعل.
وبالنظر إلى الروابط بين الأمن البحري والاستدامة البيئية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة حول مخاطر الأمن البحري المتعلقة بالمناخ والآثار المترتبة على السلام والأمن الدوليين.
إن فهم هذه الآثار المتتالية سيمكن المجلس من توقع التهديدات المحتملة واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال الاستقرار البحري العالمي.
وأخيراً، فإن بناء القدرة على الصمود يعني أيضاً اتباع نهج شامل للأنشطة البحرية.
مشاركة المرأةسيكون الأمن البحري أكثر أماناً بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة، على النحو المعترف به من قبل جمعية المرأة العربية في البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
والأمن البحري مسؤولية جماعية.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معاً لترجمة الالتزامات إلى أفعال من أجل بناء مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة للجميع.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع