ارتفاع ديون نادي الزمالك لـ1.2 مليار جنيه للضرائب.. تعرف على آليات حل النزاع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تفاقمت مديونية نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب المصرية لتصل لنحو 1.2 مليار جنيه وفقا لبيانات رسمية صادرة عن المصلحة .
ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض تلك الديون بمعدل يقل عن 50% من تلك المديونية لتصل ل400مليون دولار وهو ما نفت المصلحة طرحه من الأساس .
وتتمسك مصلحة الضرائب بأحقية الخزانة العامة في سداد كافة الديون طرف نادي الزمالك ، إلا أنها قالت إنها ستكون أكثر مرونة مع إدارة النادي لحل الخلافات القائمة بطرق ودية .
وكشف تقرير عن أن مصلحة الضرائب بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها الصروح الرياضية لإنهاء النزاعات الضريبية وديًا بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة».
الضرائب تهدف لحسم كافة الخلافاتوكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب عن وجود نية حقيقية لدي المصلحة في حسم كافة الخلافات القائمة مع إمكانية سداد تلك الديون علي اقساط لو دفعات وفقا لجدول زمني محدد سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الزمالك الخزانة العامة مصلحة الضرائب سداد الديون الضرائب نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟