هل يمكن توزير النواب في الأردن؟ خبير دستوري يُجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ليث نصراوين: لا يجوز الجمع بين عضوية من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير
أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، حول دخول النواب إلى الحكومة وفقًا للدستور الأردني، في وقت يدور فيه الحديث عن إمكانية تعيين نائبين من السلطة التشريعية.
وقال نصراوين في حديثه لـ"رؤيا"، الاثنين، إن الدستور الأردني كان قبل عام 2022 يجيز الجمع بين عضوية الوزارة ومجلس النواب أو الأعيان.
وأضاف أنه في عام 2022، أثناء تعديل الدستور، تنبهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذلك، وسعت إلى الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بمعنى أنه لا يمكن للنائب أن يكون وزيرًا.
وأشار نصراوين إلى أن وفقًا للمادة 76 من الدستور بعد تعديلها في عام 2022، لا يجوز الجمع بين عضوية من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.
اقرأ أيضاً : شاهد.. ما حقيقة التعديل الوزاري على حكومة بشر الخصاونة؟
وبحسب المادة 72 من الدستور، يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، فيما كان يتعين على مجلس النواب التصويت على الاستقالة قبل عام 2022، وفقا لنصراوين.
وبين نصراوين أن آخر حالة تم فيها تعيين نواب في الأردن كانت عام 1996، على الرغم من الجواز الدستوري للنواب بأن يجمعوا بين صفة النيابة والوزارة حتى عام 2022، لكن لم يتم تطبيقها من قبل رؤساء الحكومات.
وأوضح نصراوين أنه في حال اختيار رئيس الوزراء أعضاءً من مجلس النواب وصدور الإرادة، فإنه على هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم الخطية في حال كانوا نوابًا، حيث تصبح الاستقالات نافذةً من تاريخ تقديمها. أما إذا كانوا أعضاءً في مجلس الأعيان فيجب عليهم تقديم استقالتهم لجلالة الملك وصدور إرادة ملكية سامية بقبولها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تعديل وزاري مجلس النواب حكومة بشر الخصاونة مجلس النواب عام 2022
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول