القاهرة تقرر ترحيل سياسي يمني إلى إسبانيا بعد أيام على اعتقاله
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف مصدر يمني مطلع، أن السلطات المصرية قررت ترحيل السياسي والأكاديمي اليمني، عادل الشجاع إلى إسبانيا بعد أيام من اعتقاله، بناء على طلب مسؤول حكومي في اليمن.
وقال المصدر وهو قريب من عائلة الشجاع في تصريح لـ"عربي21" إن السلطات في القاهرة، قررت ترحيل عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام، والأكاديمي بجامعة صنعاء، عادل الشجاع إلى إسبانيا، الثلاثاء القادم.
وأضاف المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن هذا القرار جاء بعد أن تراجعت القاهرة عن قرار ترحيله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي اليمن، إثر ضغوطات كبيرة مورست عليها.
وكانت السلطات المصرية اعتقلت السياسي اليمني الشجاع، الأسبوع الماضي، بعد مداهمة منزله في القاهرة، حيث جرى نقله للنيابة العامة للتحقيق معه على خليفة مواقفه المعارضة لسياسات التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات، و"خنوع" السلطة الشرعية المدعومة منهما وفق وصفه.
وقد وجهت اتهامات من سياسيين وناشطين يمنيين، إلى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالوقوف وراء اعتقاله من قبل سلطات القاهرة بسبب انتقاداته المتوالية لأداء الرجل.
والسبت، قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن السلطات المصرية على وشك ترحيل الدكتور الشجاع إلى عدن بناء على طلب الحكومة اليمنية.
وأَضافت عبر منصة "إكس" : "نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الإمارات ومليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد".
#اليمن
السلطات المصرية على وشك أن ترحل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ، بناء على طلب الحكومة اليمنية ، نعلم جميعا حجم المخاطر التي قد يتعرض لها في عدن من قبل الامارات وميليشياتها وهو المعارض الجسور لسياساتها المدمرة للبلاد ، يتحمل معين عبدالملك المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي… — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) September 22, 2023
وأشارت كرمان، إلى أن: "معين عبدالملك، يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن أي مخاطر قد يتعرض لها الدكتور عادل الشجاع".
من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، والقيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي اليمني، أبو بكر القربي عبر منصة "إكس" أمس السبت، إن "قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى، يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل إليه".
قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين ، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل اليه — Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) September 23, 2023
"تشديد العقوبة على نجله"
فيما أشار المصدر القريب من عائلة السياسي اليمني الشجاع إلى أن السلطات المصرية ضاعفت من العقوبة على نجل الشجاع المعتقل لديها منذ سنوات بتهم كيدية للضغط على والده بسبب مواقفه المعارضة ضد حكومة معين عبدالملك وفسادها وسياسات التحالف السعودي الإماراتي في البلاد.
وقال إنه بعد الحكم على نجل "الشجاع" بالسجن 15 سنة، تم إضافة 10 سنوات أخرى للعقوبة، في قرار غريب جدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية ترحيل اليمني المعارضة مصر اليمن ترحيل معارض سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة الحکومة الیمنیة معین عبدالملک الدکتور عادل عادل الشجاع الشجاع إلى بناء على
إقرأ أيضاً:
هل تُعيد المخابرات المصرية سيناريو القاهرة 2013 في طرابلس؟
في العام 2013، استغلت المؤسسة العسكرية المصرية المساحات التي أتاحها الرئيس الراحل محمد مرسي لحرية الرأي والتظاهر، فتم تحريض الشارع، وتجييش قطاعات منه للنزول، تحت شعارات إصلاحية ظاهرها مقبول، بينما كان باطنها الإعداد لحدث مفصلي غيّر مسار مصر: إسقاط أول رئيس مدني منتخب في تاريخها، وإعادة تدوير حكم العسكر.
اليوم، وبعد أكثر من عقد، يبدو أن المخابرات المصرية تحاول إسقاط هذا السيناريو نفسه في طرابلس، مع اختلاف في الأدوات والسياق، لكن بهدف واحد: إعادة إنتاج نظام عسكري موالٍ للنفوذ المصري، يهيمن على القرار الليبي تحت غطاء “إنهاء الانقسام”.
نجاح المشروع في الشرق.. والطموح يمتد غربًا
نجحت القاهرة خلال السنوات الماضية، عبر دعم مباشر لشخصيات عسكرية، في ترسيخ سلطة عسكرية في شرق ليبيا يقودها خليفة حفتر، وبسطت نفوذها الاستخباراتي والسياسي في تلك المنطقة.
هذا النجاح، وفق مصادر سياسية ليبية مطّلعة، أغرى المؤسسة الأمنية المصرية بمحاولة تكرار التجربة في الغرب الليبي، وخاصة في العاصمة طرابلس، مركز الحكومة المعترف بها دوليًا.
المشروع الجديد في طرابلس: فوضى منظمة وتحالفات مسلحة
المخطط المصري الحالي، حسب تسلسل الأحداث، يقوم على شطرين متكاملين:
استغلال حرية التظاهر لخلق فوضىتعتمد المرحلة الأولى على استغلال المساحات الديمقراطية المتاحة في الغرب الليبي، كحرية الرأي والتظاهر، لدفع الجماهير إلى الاحتجاج تحت شعارات تطالب بإصلاحات مشروعة، بينما الهدف الخفي هو نشر الفوضى، إضعاف الشرعية، وخلق ذريعة لتدخل مسلح داخلي.
تحالفات أمنية ومليشياوية للإطاحة بالحكومةالشق الثاني، وهو الأخطر، يتمثل في بناء تحالف خفي بين بعض القوى المسلحة في طرابلس، وتحديدًا قوتين بارزتين أصبحتا تنازعان الدولة سلطتها وتمتلكان القدرة العسكرية لتنفيذ المخطط المصري بالسيطرة على مؤسسات الدولة، وخاصة مقر رئاسة الحكومة، مع نية واضحة لاعتقال أو تصفية رموز في مجلس الوزراء.
ضمانات من القاهرة.. ومباركة حفتر
تشير تقارير إلى أن المخابرات المصرية قدمت ضمانات لزعيمين القوتين المشاركتين في هذا المخطط، منها:
• ضمان عدم تدخل خليفة حفتر أو استغلاله للوضع لصالحه.
• وعد بتوحيد القوى المسلحة المتحالفة في كيان سياسي وعسكري واحد يحكم ليبيا، يكون فيه زعيمَا القوتين المتحالفتين شريكين لحفتر في السلطة، مع حصولهم على مناصب رفيعة في “الحكومة الموحدة”.
• تسهيل دولي وإعلامي لتمرير ما يحدث كحراك شعبي مشروع أو تغيير داخلي منظم.
ورغم الخلافات الظاهرة بين حفتر وبعض الأطراف في الغرب، لم يصدر عنه أي موقف عدائي تجاه ما حدث في طرابلس، مما يعزز فرضية وجود تنسيق ضمني بينه وبين المشروع المصري.
هل تقف القاهرة وراء الميليشيات التي صُنعت منها “أجهزة حكومية”؟
يتهم نشطاء وفاعلون في طرابلس إحدى أكبر التشكيلات المسلحة – التي تحوّلت لاحقًا إلى جهاز أمني رسمي – بأنها الأداة التنفيذية الأساسية للمخابرات المصرية في العاصمة، وأن ما جرى من توترات واقتحامات وفوضى أمنية مؤخرًا، خاصة بعد إسقاط الجهاز الآخر الذي كانت مصر تعوّل عليه أيضًا، هو جزء من خطة مدروسة لتفكيك الحكومة وتعبيد الطريق أمام تحالف موالٍ للقاهرة.
هل ليبيا أمام سيناريو انقلابي جديد؟
قد تختلف الجغرافيا، لكن التكتيكات واحدة: تعبئة إعلامية، احتجاجات شعبية، شلل حكومي، تحالفات مسلحة – والنتيجة المرجوة: تفريغ الحكم المدني من مضمونه وتمكين سلطة عسكرية مليشاوية ذات تبعية إقليمية.
إذا صحت هذه المعطيات، فإن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق خطير. فبين مطالب شعبية مشروعة بالتغيير، ومشروع إقليمي لإعادة تدوير الحكم العسكري تحت لافتات وطنية، يصبح من الضروري التمييز بين الحراك الحقيقي والانقلاب المقنّع، حمايةً لما تبقى من حلم الدولة المدنية في ليبيا.
ضربة استباقية من الحكومة.. وكشف التواطؤ
تشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة علم بهذا المخطط من داعميه من المجتمع الدولي، عندها وجّه ضربة استباقية أطاحت بالعميل الأول للمخابرات المصرية، وهو ما أدى إلى تفكيك جهاز دعم الاستقرار.
لكن بقي العميل الثاني وجهازه، الذي تردد أنه كان ينوي اعتقال الدبيبة أو اغتياله عند أول محاولة له للسفر عبر المطار الذي يسيطر عليه ذلك الجهاز، ولعلى هذا يفسر سبب نقل الرحلات الرسمية والخاصة، وحتى رحلات الإسعاف، إلى مطار طرابلس الدولي، الذي لا يزال تحت سيطرة الدولة ويُعدّ أكثر أمانًا.
الأخطر أن جهاز الأمن الداخلي في عهد رئيسه السابق، وكذلك جهاز المخابرات العامة، كانا يعلمان بتحركات المخابرات المصرية داخل ليبيا، بل إن اتصالات المخابرات المصرية مع قادة الجهازين الأمنيين المتهمين كانت علنية تقريبًا، في تحدٍ واضح للدولة.
ورغم ذلك، تم التكتّم على هذه المعلومات ولم تُبلّغ بها رئاسة الحكومة، ما يُعتبر تواطؤًا صريحًا أو تقصيرًا جسيمًا في حماية السيادة الليبية.
لقد وصلت الدولة، في بعض مفاصلها، إلى مرحلة ضعف السمع والبصر، أمام تدخل استخباراتي إقليمي يعمل على قلب النظام السياسي من الداخل.
حفظ الله ليبيا
تبينوا هذا والله تعالى أعلم
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها