مساهمو برج المعرفة يقرون توزيع 0.15 ريال للسهم عن العام المنتهي في مارس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: وافق مساهمو شركة برج المعرفة التجارية خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 0.15 ريال للسهم، عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023.
وأضافت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الاثنين، على "تداول" أن إجمالي التوزيعات النقدية بلغت نحو 2.
كما أضافت الشركة أنه تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2023م، وتعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2024 والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31-03-2024م.
وأضافت الشركة أنه تمت الموافقة على صرف مبلغ 34 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2024 م.
كذلك وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة27من نظام الشركات؛ وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق؛ وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، و تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات؛ وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق؛ وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.