مستشفى الرس يجري نحو 2700 حالة مسح اجتماعي خلال النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_القصيم
أجرى مستشفى الرس العام ممثلا بقسم الخدمة الاجتماعية الطبية 2697 حالة مسح، وذلك خلال النصف الأول من العام 2023م.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن عدد الحالات المحوَّلة لبرنامج الرعاية والطب المنزلي كانت 66 حالة من إجمالي عدد الحالات التي شملها المسح الاجتماعي، مبيناً أن عدد الحالات التي أجري لها تقييم اجتماعي نفسي بلغ 60 حالة، فيما بلغ عدد حالات تنسيق الخروج 208 حالات وذلك خلال ستة أشهر فقط من هذا العام.
ولفت إلى أن القسم يتميز بوجود كوادر مدربة ومتخصصة ومؤهلة تقوم باستقبال الحالات ومتابعتها ودراستها حسب وضع الحالة وتحديد ما تحتاجه من خدمة طبية ورعاية صحية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تجمع القصيم الصحي مستشفى الرس
إقرأ أيضاً:
براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المادة 441، مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمكن من خلالها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، في خطوة تعكس حرص المشرّع على ترسيخ مبدأ العدالة وعدم غلق الأبواب أمام من يظن أنه أُدين ظلمًا.
وبينما يُعد الحكم النهائي بمثابة نهاية الطريق في غالبية القضايا، إلا أن القانون فتح نافذة أمل في ظروف معينة، يمكن من خلالها تصحيح المسار القضائي، إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.
وتشمل الحالات الخمسة التي نص عليها القانون ما يلي:
ثبوت حياة القتيل: إذا أُدين شخص في جريمة قتل، ثم تبين أن من ظن أنه قُتل ما زال حيًا، يحق طلب إعادة النظر فورًا.
تناقض الأحكام على نفس الواقعة: في حال صدور حكمين ضد شخصين مختلفين بشأن ذات الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض يستدل منه براءة أحد الطرفين.
شهادة زور أو تزوير مؤثر: إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا أدين لاحقًا بشهادة زور أو تم اكتشاف تزوير ورقة مؤثرة في القضية، فإن ذلك يعد سببًا لإعادة النظر.
إلغاء حكم تأسس عليه الحكم الجنائي: إذا كان الحكم الجنائي مستندًا إلى حكم صادر من محكمة مدنية أو أحوال شخصية وتم إلغاء ذلك الحكم لاحقًا.
ظهور وقائع جديدة أو أوراق مجهولة سابقًا: في حال ظهرت وقائع أو قُدمت مستندات بعد صدور الحكم، وكان من شأنها إثبات براءة المتهم، يمكن اللجوء لإعادة النظر.
هذا النص القانوني يُعد من الضمانات القضائية الأساسية التي تحفظ للمتهمين حقهم في الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي تكشف فيها الحقيقة بعد صدور الحكم.