ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في مجال الخطة الإستراتيجية للعدالة بين الجنسين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان (بناء القدرات في مجال الخطة الإستراتيجية للعدالة بين الجنسين)، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.
وتركز محاور الورشة التي تستمر على مدى يومين على التعريف بعمل الهيئة وعرض لأهداف التنمية المستدامة، ودراسة برامج المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وإعداد مقترحات التنفيذ على ثلاث مراحل وآليات التنفيذ والأنشطة المقترحة وآليات المتابعة والرصد، كما تم تقديم عرض تعريفي حول المؤتمرات الدولية للمرأة والتعريف بمفهوم المرأة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة وغايتها.
وأوضح مدير السكان في الهيئة وضاح الركاد في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم تتبع تنفيذ الخطة كل 6 أشهر ضمن مدى زمني محدد، لافتاً إلى أن أهداف الخطة متوافقة مع التنمية وتعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتحقيق تمكين المرأة.
مديرة برنامج الجندر في الصندوق الدكتورة أميرة أحمد أوضحت أن الصندوق يقدم الدعم المالي والفني لجميع الشركاء، من خلال جانبين الأول إستراتيجي عبر تقديم الدراسات والأبحاث وطرح تعديل للقوانين والتشريعات، والثاني عبر برامج الاستجابة المتعلقة بالصحة الإنجابية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لافتة إلى أن الخطة مهمة كونها تأخذ بالاعتبار حاجات السكان المختلفة وخاصة المرأة، والفرص المتاحة لهم، بما يعكس العمل الذي يلبي هذه الحاجات، ووضع سياسات تنفيذية في عدد من القطاعات المتعلقة بالتربية والصحة والتعليم والاقتصاد.
يشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للعدالة بين الجنسين أقرت عام 2023 التمكين الاقتصادي والاجتماعي للرجال والنساء، وتعزيز الخدمات الصحية المراعية للجنسين، إضافة لقضايا تتعلق بالمشاركة الاجتماعية وزيادة تعزيز مشاركة المرأة.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس