الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية المقبلة تقام تحت إشراف قضائي كامل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي يتعهدوا أمام الله ببذل كل ما لديهم من جهد خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية الجسيمة كما كانوا في مهامهم السابقة التي شهد لها العالم في الداخل والخارج.
وأضاف "بنداري"، خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، اليوم الإثنين، عن أمله في دعم الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي ثما بتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت والدعوة إليها لرسم مستقبل مصر بأيدي أبناءها أن الإعلان شريك أساسي في النجاح فهو من ينقل بامانة واقتدار عمل الهيئة وجهودها في سبيل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة المصريين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تقام تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤتمر الصحفي الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية فعاليات المؤتمر الصحفي انتخابات الرئاسة 2024 للهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة