أوربان: لن ندعم أوكرانيا في الساحات الدولية قبل استعادة حقوق الهنغاريين في زاكاربانيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لن تدعم موقف أوكرانيا بشأن أي قضية في الساحات الدولية قبل أن تعيد كييف القوانين التي تضمن حقوق الهنغاريين بمنطقة زاكارباتيا.
إقرأ المزيد
وقال أوربان في كلمة ألقاها في برلمان هنغاريا في اليوم الأول من دورته الخريفية: "تضطهد أوكرانيا المدارس الهنغارية لعدة سنوات وتريد تحويلها إلى مدارس أوكرانية أو إغلاقها إذا لم ينجح ذلك.
وأضاف: "لن ندعم أوكرانيا في أي قضية في الحياة الدولية حتى يتم استئناف سريان مفعول القوانين السابقة التي ضمنت حقوق الهنغاريين في زاكارباتيا".
كما أفاد أن "الإدارة الأوكرانية الجديدة لمدرسة في مدينة موكاتشيفو حظرت غناء النشيد الهنغاري في المؤسسات التعليمية وارتداء الملابس ذات الألوان الوطنية الهنغارية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
السنغال تؤجّل تقارير الموازنة العامة وتحاول استعادة ثقة المستثمرين
قالت وزارة المالية السنغالية في بيان، إن الحكومة أرجأت نشر تقارير تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الربعين الماضيين، حتى 23 يونيو/حزيران، دون أن تحدّد الأسباب التي أدت إلى التأخير.
وتعمل الحكومة الحالية التي تم انتخابها بداية العام الماضي، على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين التي تدهورت بعد فضيحة الديون المخفية والتلاعب بالأرقام المالية للدولة.
وفي نهاية العام الماضي، جمّد صندوق النقد الدولي صرف تمويلاته للسنغال بعد أن أقرّت الحكومة آنذاك بتقديم بيانات غير دقيقة حول الدين العام والعجز المالي.
وأكّد الصندوق، الذي تعد تمويلاته حيوية وهامة بالنسبة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أنه لا يمكن بدء أي محادثات بشأن ترتيب جديد في شأن التعاون والمساعدات، قبل تسوية هذه القضية.
وكشف تدقيق أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في فبراير/شباط الماضي أن الحكومة السابقة كانت تخفي الأرقام الصحيحة عن المموّلين والشركاء الخارجيين، وتقدّم لهم بيانات غير دقيقة، إذ أظهرت بيانات التحقيق الجديد، أن نسبة الدين العام وصلت في نهاية 2023 إلى نحو 100% من الناتج المحلّي، بينما كان النظام السابق أعلن أنها في حدود 74%.
استمرار تعليق تمويلات البنك الدوليوقال بيان وزارة المالية في السنغال إن نشر الأرقام المتعلّقة بتنفيذ الميزانية العامة، يعكس التزام الحكومة باستعادة الانضباط والشفافية في الميزانية، مشيرة إلى أن عمليات تحديد البيانات وإعادة تصنيفها والتحقق منها تشكل جزءًا من إستراتيجيتها لتنظيف المالية العامة.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، رحّب صندوق النقد الدولي بخطة السنغال لتعزيز الامتثال الضريبي، وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير من قرار تعليق برامج التمويل والإنعاش الاقتصادي الذي تم اتخاذه في نهاية العام الماضي.
إعلانووفقا لبيانات بنك "جي بي موغان" فإن السندات الدولارية للسنغال هي الأسوأ أداء في أفريقيا، حيث تسبّبت في خسائر مالية للمستثمرين بلغت نسبتها 11.5%.
وتتّهم الحكومة الحالية، نظام الرئيس السابق ماكي سال بأنه أدخل البلاد في أزمة مع الشركاء الخارجيين، إذ اعتمد على تزييف الأرقام المتعلقة بالمديونية، وحجم الإنفاق العام.
وفي سياق البحث عن استعادة الثقة مع الشركاء، بدأت الحكومة الجديدة في سلسلة من المحاكمات والإجراءات العقابية ضد رموز النظام السابق الذين تتهمهم بالاختلاس وتزوير الأرقام، وهو الأمر الذي نفاه المعنيون بشكل قاطع، واعتبروه محاولة من الرئيس الجديد باسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول بالتغطية على فشلهما الاقتصادي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر