شقة بالتقسيط.. تفاصيل التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، من أكثر الموضوعات تناولا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر، تتنافس فيما بينها؛ من أجل توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.
ويتيح عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية، إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والحصول على شقة سكنية، بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.
ويقدم بنك الإسكان والتعمير مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط، نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري:- سعر العائد متناقص قيمته 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.
- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150م٢ (كاملة التشطيب وجاهزة للسكن).
- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40.000 جنيه.
- الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50.000 جنيه.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2.250.000 جنيه.
- الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 80%.
- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.
المستندات المطلوبة للتمويل العقاريالموظفون:
1- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.
2 - بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
3 - صورة من قسيمة الزواج.
4 - عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
5- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.
ملحوظـة:
بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل مع جهة العمل.
أصحاب الأنشطة التجارية
1- شهادة من محاسب قانونياد بالدخل السنوي أو الشهري.
2- مستخرج حديث من السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.
5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
6- صورة من قسيمة الزواج.
7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- يشترط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري.
أصحاب المهن غير التجارية
1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات.
2- أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.
3- البطاقة الضريبية.
4- عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط.
5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
6- صورة من قسيمة الزواج.
7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التعمير والإسكان التمويل العقاري الرقم القومي الدخل الشهري التمویل العقاری الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي: خطر المجاعة لا يزال يخيم على السودان في خضم نقص التمويل
مسؤول في برنامج الأغذية العالمي قال إنه على الرغم من المساهمات السخية العديدة لعمل البرنامج في السودان، إلا أن البرنامج يواجه عجزا قدره 500 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأشهر الستة المقبلة.
بورتسودان: التغيير
قال برنامج الأغذية العالمي إن خطر المجاعة لا يزال يلاحق المجتمعات المتضررة من الحرب في السودان، مشيرا إلى أن المجتمعات على خطوط المواجهة قد وصلت إلى “نقطة الانهيار” وغير قادرة على دعم الأسر النازحة بعد الآن.
متحدثا من بورتسودان للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، لوران بوكيرا: “خلال الأشهر الستة الماضية، عزز البرنامج مساعداته، ونحن الآن نصل إلى ما يقرب من مليون سوداني في الخرطوم بدعم غذائي وتغذوي. يجب أن يستمر هذا الزخم، فهناك العديد من المناطق في الجنوب معرضة لخطر المجاعة”.
وأضاف أن مهمة أممية إلى الخرطوم وجدت العديد من الأحياء مهجورة، ومتضررة بشدة، وأشبه بـ”مدينة أشباح”، مؤكدا أن الضغط على الموارد المُستنزفة سيزداد.
تداعيات نقص التمويلوأشار المسؤول في برنامج الأغذية العالمي إلى أنه على الرغم من المساهمات السخية العديدة لعمل البرنامج في السودان، إلا أن البرنامج يواجه عجزا قدره 500 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأشهر الستة المقبلة.
وقال بوكيرا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن من خلال زيادة التمويل لوقف المجاعة في المناطق الأكثر تضررا، والاستثمار في تعافي السودان. يجب علينا أيضا المطالبة باحترام سلامة وحماية الشعب السوداني وعمال الإغاثة”.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع الحالي، مضيفا: “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة التعافي من خلال جهود منسقة مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني”.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي أجبر على تقليص كمية ونطاق الإغاثة التي يمكنه توزيعها بسبب نقص التمويل.
وقال بوكيرا: “إن نقص التمويل يُعطل بالفعل بعض المساعدات التي نقدمها في ولايات الخرطوم والنيل الأزرق والجزيرة وسنار. اضطررنا إلى سحب حصصنا الغذائية والزيت والبقوليات من سلة الغذاء بسبب نقص الموارد”.
مساعٍ للوصول إلى 7 ملايين شخص شهرياوقال المسؤول الأممي إنه في الخرطوم، أصبحت المكملات الغذائية المنقذة للحياة للأطفال الصغار والحوامل والمرضعات ليست في المتناول بالفعل بسبب نقص الموارد.
ورغم التحديات العديدة، يصل البرنامج الآن إلى أربعة ملايين شخص شهريا في جميع أنحاء السودان. وهذا يزيد بنحو أربعة أضعاف عما كانت عليه في بداية عام 2024 مع توسع نطاق الوصول، بما في ذلك في مناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها سابقا مثل الخرطوم.
ويتم دعم المجتمعات المحلية على المدى الطويل من خلال المساعدات النقدية لدعم الأسواق المحلية والمخابز والشركات الصغيرة التي تخطط لإعادة فتح أبوابها.
وقال بوكيرا: “لقد وسعنا نطاق عملياتنا بسرعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. نهدف إلى الوصول إلى سبعة ملايين أشخاص شهريا، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين يواجهون المجاعة أو المناطق الأخرى المعرضة لخطر شديد”.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة المجاعة في السودان برنامج الأغذية العالمي
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة