برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء وفقا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليها فى الدستور، مؤكدا ثقته فى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات السباق الرئاسي، وأنها تمتع بكافة الاستقلالية والشفافية وتحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى.
وأوضح القطامى، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الاخيرة، قائلا:" مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من المشروعات القومية والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل لم نشهده على مدار عصور بالكامل ، واليوم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء استحقاق دستوري هو الأهم نحو استكمال ما شهدناه من إنجازات على الأرض المصرية".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم فى هذا السباق الانتخابى، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا بدوره يضمن مزيد من الشفافية والمصداقية والنزاهة فى العملية الانتخابية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الهيئة الوطنية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية ويدعو لتشكيل حكومة موحدة تمهيداً للانتخابات
ثمن مجلس النواب، في كتاب وجهه فخامة رئيس المجلس إلى رئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، الجهود التي تبذلها اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، مشيداً بدورها في الدفع نحو حل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي وإحياء العملية السياسية تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وأكد المجلس على ما خلصت إليه اللجنة من ضرورة ملحة لتشكيل حكومة واحدة وموحدة، تكون أولى مهامها توفير بيئة آمنة ومناسبة لإجراء الانتخابات، وبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية الناظمة للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام واحترام التزامات ليبيا الدولية وتجنب إبرام تعهدات طويلة الأمد.
وأشار الكتاب إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارياً ومالياً، وستكون ولايتها محددة بـ24 شهراً تبدأ من تاريخ استلامها للسلطة، وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، مع التزامها بالشروع في تنظيم الانتخابات قبل نهاية ولايتها بثمانية أشهر على الأقل.
كما شدد مجلس النواب على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة، لمراجعة ودراسة ملفات 11 مرشحاً تقدموا لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموحدة الجديدة، على أن تُحال أسماء المرشحين المستوفين للشروط إلى رئاسة المجلس لتكليف أحدهم بتشكيل حكومة بمهام محددة ومدة زمنية واضحة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب