برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء وفقا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليها فى الدستور، مؤكدا ثقته فى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات السباق الرئاسي، وأنها تمتع بكافة الاستقلالية والشفافية وتحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى.
وأوضح القطامى، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الاخيرة، قائلا:" مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من المشروعات القومية والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل لم نشهده على مدار عصور بالكامل ، واليوم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء استحقاق دستوري هو الأهم نحو استكمال ما شهدناه من إنجازات على الأرض المصرية".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم فى هذا السباق الانتخابى، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا بدوره يضمن مزيد من الشفافية والمصداقية والنزاهة فى العملية الانتخابية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الهيئة الوطنية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة