النائب العام الليبي: دعوى جنائية ضد ١٦ مسؤولًا عن كارثة فيضان درنة

صراحة نيوز – أفاد النائب العام الليبي، الاثنين، بأن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وأشار البيان إلى “عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية”.

وبحسب البيان، تقرر حبس “الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة”.

واشار إلى أن اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة الإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور.

المصدر: صراحة نيوز