الدبيبة: لابد من استمرار خطتنا لزيادة الإنتاج في النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه العادي السابع بديوان رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كُلّفت به المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس.
وقدم رئيس المؤسسة، عرضاً ضوئياً بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس المحددة منذ عام 1979، والتي كشفت الدراسات وجود احتياطي نفطي وغازي بها يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.
وشدد المجلس، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني.
وقدمت خلال الاجتماع إحاطة للمجلس بالجهود المبذولة من المؤسسة والشركة العامة للكهرباء باعتبارهما أعضاء بالمجلس، بشأن دعم المناطق المنكوبة وتنفيذ الأعمال المناطة بهم.
كما تم اعتماد خلال هذا الاجتماع، مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التقليل من الانبعاثات الكربونية وتكثيف الجهود وتوجيه كل المؤسسات للعمل بهذه المبادرة.
وأكد الدبيبة، ضرورة استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز وفق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المتزايدة لهذا المنتج.
وشدد الدبيبة، على ضرورة تقديم الدعم للبلديات المنكوبة، مشيداً بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البلديات المنكوبة الدبيبة تقديم الدعم الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025
سجل متوسط خام نفط عمان 75.9 دولار للبرميل خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع نسبته 5.2 بالمائة مقارنة مع متوسط السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 80 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 987 ألف برميل منخفضا واحد بالمائة عن مستوياته في الثلث الأول من عام 2024، مع إجمالي صادرات 100 مليون برميل خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025 حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ووفق التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، تبنت المجموعة سياسة خفض إنتاج النفط خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، وبدءا من مايو الجاري، يسري اتفاق دول المجموعة بزيادة إنتاج النفط من خلال تراجع تدريجي عن خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا وتعديل مستويات الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينعكس أثر الاتفاق على ارتفاع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال العام الجاري.
ويأتي ذلك على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية التي أدت إلى تراجع ملموس في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث ما زالت مجموعة أوبك بلس تبقى على نظرتها الإيجابية تجاه مستويات الطلب واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وجودة أساسيات السوق النفطية مؤكدة التزامها بالحفاظ على توازن الأسعار عند مستويات مواتية للمنتجين والمستهلكين، ومن المرجح أن تواصل المجموعة المضي قدما في تخفيف قيود الإنتاج التي تم فرضها على مدار عدة سنوات، وتظل زيادة الإنتاج قابلة للتعديل أو الإلغاء حسب متغيرات السوق في إطار نهج مرن من قبل المجموعة للحفاظ على استقرار السوق ومستويات الأسعار.
وفي جانب الطلب، فخلال العام الجاري حافظت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وتوقعت ارتفاع الطلب 1.45 مليون برميل يوميا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميا في 2026.
بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية خلال مايو الجاري توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، اعتمادا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في عامي 2025 و2026.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 740 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 730 ألف برميل يوميا، وفي عام 2026 إلى 760 ألف برميل يوميا، وأشارت الوكالة إلى انه من المرجح نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2025 إلى 1.6 مليون برميل يوميًا و970 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وفي جانب الأسعار، شهد سعر خام برنت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وكان التراجع الأكبر للأسعار خلال شهري أبريل ومايو حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة نحو 12 بالمائة منذ أبريل وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ورغم توقعات بنوك الاستثمار بأن معنويات المستثمرين في تحسن مستمر مع تفاؤل يسود في الأسواق بأن الأسوأ قد انتهى بالفعل في مرحلة التذبذبات والمخاوف التي شهدتها الأسواق منذ تصاعد التوترات بشأن الرسوم الجمركية، ترى البنوك أن أسعار النفط ستنهي العام الجاري بانخفاض عن مستوياتها في عام 2024 وستواصل التراجع خلال العام المقبل، وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان للأبحاث أن يبلغ سعر خام برنت 66 دولارًا للبرميل خلال عام 2025 و58 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرة إلى انه بعد تراجع الأسعار خلال الشهرين الأخيرين إلى مستويات هي الأقل منذ 2021 من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع نسبيا خلال الفترة الباقية من العام الجاري لكن توجهات الإدارة الأمريكية في ملف الطاقة ستظل أحد العوامل المؤثرة على الأسعار حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أن ارتفاع النفط قد يغذي ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وستواصل الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم. ومن جانبه يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل، وان يسجل سعر خام برنت 63 دولار خلال بقية العام الجاري و58 دولار خلال عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود وزيادة المعروض من مجموعة أوبك بلس، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط حيث اعتبرت أن متوسط سعر خام برنت سيسجل 67.87 دولار للبرميل في 2025، و61.48 دولار للبرميل في عام 2026.