لحظة سرقة تمثال أثري قيمته 1.5 مليون دولار من متحف
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
على الرغم من رصده في كاميرات المراقبة يقتحم أحد أفخم المعارض الفنية بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، لا يزال البحث جارياً عن اللص المقنّع الذي تمكن سرقة تمثال برونزي أثري لـ بوذا قيمته 1.5 مليون دولار.
من المحتمل أن يقوم اللص بإذابة التمثال الذي يبلغ عمره قروناً للحصول على البرونز
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وثّقت الكاميرات وصول شاحنة نقل إلى مدخل المعرض، وخرج منها رجل مقنّع قام بكسر وخلع البوابة، ثم استطاع نقله إلى الشاحنة بواسطة آلة نقل "دولبي".
والتمثال البرونزي لبوذا كان موجوداً في متحف يقع في أحد أرقى أحياء المدينة "بيفرلي غروف"، يعود تاريخه إلى ما يعرف يابانياً بـ"زمن إيدو"، وهي الفترة الممتدة ما بين 1603 و1867.. يبلغ وزنه حوالي 114 كيلوغراماً من البرونز الخالص، وارتفاعه حوالي متراً ونصف المتر.
كشف مالك المعرض "فايز بركات" في تصريح أن عملية سرقة التمثال استغرقت نحو 25 دقيقة، وأعرب عن اعتقاده بأن التمثال صُنع ليكون قطعة مركزية في المعبد الهندوسي الأكبر في اليابان، وكان التمثال قد عرض في منزله عليه منذ أكثر من 55 عاماً ثم تم نقله في القاعة الرئيسية لمعرضه حتى يتمتع الجميع بمشاهدته.
ووصف مدير المعرض التمثال بأنه "جوهرة التاج الأثمن" من بين حوالي 200 قطعة في المجموعة المعروضة بالمتحف، ويعمل بركات في تجارة الأعمال الفنية منذ أكثر من 25 عاماً، وهي مهنة تاريخية توارثتها الأسرة لمدة 5 عقود من الزمن، باعوا الآلاف من القطع الأثرية في الشرق الأوسط، بدءاً من معرضهم الأول في القدس في خمسينيات القرن الماضي.
أشار مصدر مطلع إلى أن هذه السرقة هي الأولى التي يتعرض لها المعرض منذ عقد من الزمن، وكان مالكوه يعتقدون بأنه من المستحيل سرقة القطعة الأثرية القديمة من دون أن يتم القبض على اللصوص.
وبالنظر إلى جميع النتائج المحتملة، أعرب بركات عن تخوفه من عدم العثور عليه مجدداً، لأنه من المحتمل أن يقوم اللص بإذابة التمثال الذي يبلغ عمره قروناً للحصول على البرونز، لأنه –حسب بركات– لا يعرف قيمته الفنية الأغلى من قيمته المالية، وأمل أن يتم القبض عليه قبل أن يتصرف به ويضيّع الثروة الفنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»