ديوان المحاسبة يستضيف فعاليات اجتماع مبادرة الماسح المناخي ClimateScanner في أبوظبي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بدأت امس فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة الماسح المناخي ” ClimateScanner” التي يستضيفها ديوان المحاسبة بين الفترة ما بين 25 و28 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويستقطب الحدث نخبة مميزة من ممثلي وهيئات ومنظمات التدقيق، ودواوين المحاسبة من مختلف دول العالم يترأسها الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة التدقيق الفيدرالية (TCU) في البرازيل، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI.
وأُطلقت مبادرة الماسح المناخي ClimateScanner من قبل محكمة التدقيق الفيدرالية في البرازيل (TCU)، التي تُعدّ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، بالشراكة مع مجموعة التدقيق البيئي WGEA التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور دواوين المحاسبة لتقديم لمحة شاملة عن الحوكمة البيئية، وتقييم سريع للإجراءات الحكومية المتخذة تجاه تغير المناخ، كما تهدف إلى جمع البيانات، ودراستها وتقييمها ومشاركتها مع الجهات المشاركة لدعم عملية صنع القرار من قبل الكيانات المعنية.
وتركز المبادرة العالمية على ثلاثة محاور أساسية، هي التمويل والحوكمة والسياسات العامة لدراستها وتقييمها استناداً للاجراءات الحكومية المتعلقة بالمناخ، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال معالي حميد عبيد ابوشبص رئيس ديوان المحاسبة: “تزامناً مع عام الاستدامة، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تعكس استضافتنا لاجتماع الماسح المناخي ClimateScanner رؤية الإمارات الاستراتيجية بعيدة المدى والتزامها بتيسير التعاون المشترك بين كافة الأطراف لتعزيز المناقشات المثمرة وتبادل المعرفة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية ودواوين المحاسبة في دول العالم؛ فمن خلال توحيد الجهود سنتمكن من تعزيز فعاليات التدقيق التي نقوم بها والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة ومرونة”.
واختتم قائلًا: “يسعى ديوان المحاسبة باستمرار إلى التعاون المشترك مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق حلمنا بعالم أفضل من خلال الحفاظ على الأموال العامة وجميع أشكال الموارد، بما في ذلك الموارد الطبيعية، لأجلنا ولأجل الأجيال القادمة”.
وتماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات التي تستضيف أواخر العام الجاري الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تحرص رئاسة المؤتمر على أن يشكِّل COP28 نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وقال الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة التدقيق الفيدرالية (TCU) في البرازيل ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI: “إنه لشرف كبير أن أكون هنا لحضور هذا الحدث المهم؛ فالتغيّر المناخي هو قضيّة عالمية تتطلّب توحيد الجهود ومسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً، وقد شكلت ورش عمل الماسح المناخي ClimateScanner، منصة رائدة لدواوين المحاسبة في جميع أنحاء العالم لتعزيز قدرتها على مراجعة البرامج والسياسات المتعلقة بالمناخ بشكل فعال”.
وأضاف دانتاس: “نؤكد على الحاجة الملحة للعمل المناخي؛ حيث يواجه كوكبنا تحديات غير مسبوقة، كما نهدف إلى تحويل معارفنا المتنوعة وخبراتنا إلى حلول فعالة واتجاهات واضحة لتمكين الدول لتصبح عاملًا محفزًا على التغيير الإيجابي ولتحقيق فهم أفضل للتوازن المطلوب بين الأنشطة البشرية والنظم البيئية لكوكبنا”.
ويُعد اجتماع مبادرة الماسح المناخي ClimateScanner محورياً للمجتمع الدولي؛ حيث يجمع بين المراجعين وصانعي السياسات والمعلمين والخبراء من خلفيات متنوعة لمناقشة تقنيات واستراتيجيات التدقيق المبتكرة التي تعزز دور الأجهزة العليا للرقابة في مساءلة الحكومات عن التزاماتها البيئية.
وسيتضمن هذا الحدث الذي يستمر على مدار أربعة أيام كلمات رئيسية وحلقات نقاش وورش عمل تفاعلية وفرص للتواصل، تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مكافحة تغير المناخ الذي لا يزال واحداً من أكثر التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية
العُمانية: استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة.
وأكد الفريق الوطني على استمراره، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يضمن توفير بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز فرص النمو المستدام، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني
ووضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية، مشيرة إلى أن الفريق يعمل في المرحلة القادمة على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تستهدف التوعية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار.
من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة الثانية تركز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ويضم الفريق مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.