صور.. بدء إنتظام العمل بسرفيس دهب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين قام السيد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة، بتجميع سائقى السرفيس ومعهم السيارات الخاصة بهم أمام الحملة الميكانيكية.
حيث تم تركيب إستيكرز لجميع السيارات المرخصة سرفيس داخلى مدينة دهب وتم تخصيص رقم كودى لكل سيارة بغرض السيطرة عليها ومحاسبة المقصرين .
وسيتم بدء إنتظام العمل بسرفيس دهب من باكر الثلاثاء الموافق 9/26 طبقاً للتعليمات الآتيه :
1ـ خط السير ( المدينة ــ المشربة ــ العصلة ) .
2 ـ الأجرة الموحدة .. خمسة جنيهات لكامل خط السير أو جزء منه .
3ـ التزام جميع السرافيس بخط السير كاملاً وليس جزء منه بقيمة الأجرة الموحده .
4ـ تم وضع رقم كودى على جميع السرافيس للسيطرة عليها ومحاسبة المقصرين .
يهيب السيد رئيس المدينة المواطنين بالآتى :
1ـ إستخدام السرافيس بدلاً من السيارات الدبل كابينة لإنجاح التجربة .
2ـ تصوير السيارات التى ترتكب مخالفات في خط السير أو الأجرة وإرسالها على الصفحة الرسمية للمدينة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء الحملة الميكانيكية محمد بهاء الدين السيارات المرخصة جنوب سيناء مدينة دهب
إقرأ أيضاً:
ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟.. المستشار محمود فوزي يُوضح
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.
وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".
أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.
وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع