تحايلوا لإلحاق الأذى بي.. شكوى زوج بعد تسبب عائلة زوجته بإصابته بجروح مستعصية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ودعوى حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بإمبابة، واتهمها بالتعدى عليه بالضرب المبرح برفقة عائلتها وتهديده، والتسبب بإصابات له استلزمت 36 غرزة، ليؤكد:" تحايلوا لدعوتى للمنزل وإيهامى بعقد الصلح، لينهالوا على بالضرب، ويدفعونى بالتنازل عن حقوقى، وتوقيع كمبيالات لهم 350 ألف جنيه".
وأشار الزوج بدعواه:" خشيت على نفسى من عنفهم، ووافقت على التوقيع، وخرجت من منزلهم على المستشفى بعد أن ألحقوا بى العديد من الإصابات، وقامت زوجتى بعدها باتهامى بتعنيفها بالرغم من أننى الضحية، لتسطو على أموالى وتحرمنى من أولادى، وأعيش فى عذاب ملاحق من قبلهم بالتهديد".
وتابع الزوج:" عشت برفقة زوجتى 13 عاما عندما أعترض على عنفها تسبنى وتتعدى على بأبشع الالفاظ، وأخيرا طلبت الطلاق للضرر، فأقمت ضدها دعوى نشوز وجنحه ضرب، وأثبت طمعها فى أموالى، وذهبت لمنزلها لمحاولة تمكينى من رؤية أطفالى ولكنها رفضت، وكادت وعائلتها أن يتخلصوا منى، بعد أن ألحقت بى الضرر المادى والمعنوى، إثر إصابتى على يديها وأشقائها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بيت الطاعة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": 15% متوسط النمو السنوي للتبادل التجاري بين عُمان وإيران
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن التبادل التجاري بين عُمان وإيران نما في المتوسط بنحو 15% سنويًا خلال فترة عشر سنوات الماضية، والذي يعود معظمه إلى نمو الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية لا سيما بعد عام 2020؛ حيث وصلت قيمة الصادرات العُمانية إلى حوالي 361 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 92 مليون ريال في 2020، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى السوق العُمانية في 2024 نحو 150 مليون ريال.
وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي علاقات قائمة على مبدأ الاحترام وحسن الجوار.
وأوضح أنه على الرغم من التوترات الإقليمية، تمكَّنت السياسة الخارجية المتوازنة لكلا البلدين الشقيقين من الحفاظ على علاقات مستقرة، مما جعل من عُمان وسيطًا حيويًا وبوابة اقتصادية مهمة للجمهورية الإيرانية. وأضاف العامري أن ذلك المسار الدبلوماسي المستقر الذي اتخذته البلدان مثَّل الجانب الأبرز في استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري؛ حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدية ليبلغ أكثر من نصف مليار ريال بنهاية عام 2024، وهذا ما يجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
وبيّن العامري أن منتجات صناعة الأغذية ومشروبات جاءت في صدارة المنتجات المصدرة من السلطنة إلى السوق الإيرانية من حيث القيمة؛ إذ شكلت 44% من إجمالي قيمة الصادرات في 2024، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزائها بنحو 18%، في المقابل، هيمنت منتجات المملكة الحيوانية على واردات السلطنة من السوق الإيرانية بحوالي 72%، يليها منتجات المملكة النباتية بنحو 7% ثم منتجات صناعة الأغذية بـ6%.
وعلى أساس فرق الصادرات والواردات بين البلدين، ذكر العامري استمر الميزان التجاري لصالح السلطنة منذ عام 2020 بسبب تنامي الصادرات العُماني إلى الجمهورية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024 بلغ فائض الميزان التجاري نحو 210 مليون ريال، مرتفعًا بمعدل 134% مقارنة بعام 2023 والبالغ حوالي 90 مليون ريال، وهذا بطبيعته يعكس أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية وما تحظى به من جودة وتنافسية، وتعكس في الوقت ذاته تطور القطاع الإنتاجي والتصديري في السلطنة.
وأكد العامري أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بآفاق مستقبلية مشجعة، ترتكز على إرادة سياسية واضحة ونهج مستمر لسياسة حسن الجوار. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية المستقرة والقرب الجغرافي يمثلان فرصة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين من خلال الشراكات الاستثمارية المتنوعة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة، بالاستفادة مما أنجز سابقا، خاصة غرفة التجارة الإيرانية العُمانية المشترك لتوفير الدعم القانوني والمالي وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والحصول على بيانات دقيقة حول السوق. وأوضح العامري أنه من الناحية اللوجستية، تمتلك سلطنة عُمان بنية لوجستية تؤهلها بأن تكون مركزا لعبور السلع الإيرانية إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية الحرة، إضافة إلى أن التركيز على قطاعات حيوية ذات ميزات تنافسية مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتعدين، والطاقة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.