بعد اختراقه موقع وزارة المالية بالكويت.. هاكر يعرض بيانات حكومية لـالبيع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، بينما أكدت الوزارة أنها لا تخزن رواتب العاملين بالجهات الحكومية في أنظمتها.
وحدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، وأمهل الوزارة 7 أيام لدفعها إذا أرادت استرجاع البيانات، وفقا لصحيفة "الرأي الكويتية".
وهدد ببيع تلك البيانات إذا لم تدفع وزارة المالية الكويتية الفدية المطلوبة.
ومن جانبها أعلنت المالية الكويتية أن "جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة".
تصريح صحفي:تحديث بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في 18 سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
- جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة
- العمل مع شركة عالمية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية pic.twitter.com/SaK4NGwoYB
وقالت في بيان عبر حسابها بموقع "أكس" (تويتر سابقا) إنه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية تم عزل أنظمة وزارة المالية عن باقي أنظمة الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية "مستمرة" وتشير بشكلها الطبيعي.
وفي 18 سبتمبر، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن " أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس".
تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023وقالت الوزارة وقتها إن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرا لكون "الأنظمة المالية للحكومة مفصولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المالیة الکویتیة الجهات الحکومیة أنظمة الوزارة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.