حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، 10 حالات يمكن للمنشأة فيها إنهاء تعاقد العامل.

إذا انتحل العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.

إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك.

إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل.

إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها، رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.

إذا أفشى سراً من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف.

إذا وجد أثناء ساعات العمل متأثراً بمؤثر عقلي، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.

إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل.

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.

التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة بهذا الشأن.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا

السلامي: البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية لهذه الأسباب

ليبيا – أكد أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أن توجه البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية الليبية التركية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية.

حماية الثروات البحرية وتعزيز الثقة مع أنقرة

وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، أوضح السلامي أن أول هذه العوامل هو حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل حاجزًا قانونيًا يحفظ حقوق ليبيا البحرية.

تقارب شرق ليبيا مع تركيا وتراجع التحفظات المصرية

وبيّن أن العامل الثاني يتمثل في التقارب المتزايد بين تركيا وشرق البلاد، ما عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

أما العامل الثالث، وفق السلامي، فهو التفاهم التركي المصري، الذي أسهم في تخفيف حدة التحفظات المصرية على هذه الاتفاقية، ما فتح المجال أمام البرلمان الليبي لإعادة النظر في الموقف منها.

مقالات مشابهة

  • المغتربون السوريون في الإمارات… توثيق لمسيرة نجاح 20 شخصية سورية
  • نينوى تسجل 4 حالات انتحار خلال 48 ساعة بينها حالتين حرجتين
  •  مسؤول عسكري ايراني: الاحتلال الإسرائيلي سيتلقّى رداً أكبر لو ارتكب أي حماقة ضد ايران
  • التأمينات الاجتماعية توضح موقف المشترك من العمل لدى أكثر من جهة
  • من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
  • الصفدي واليماحي يشددان على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
  • في حال إنهاء عقد العمل بالتراضي.. هل يستحق الموظف تعويض ساند؟
  • «التوطين»: 6 أنماط للعمل بالقطاع الخاص
  • برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
  • السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا