مجلس إدارة أدنوك للتوزيع يوافق على توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم عن النصف الأول لعام 2023
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، حيث سيكون تاريخ 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.
وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023 التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.
ومن المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2023 في أبريل 2024، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
وتقدّم توزيعات أرباح عام 2023 عائداً سنوياً بنسبة 5.4 % (بناء على سعر 3.80 درهم للسهم كما في 25 سبتمبر 2023).
وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه السنوات على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.
وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.
ومنذ الطرح العام الأولي في عام 2017، حققت أدنوك للتوزيع عائدات مجزية للمساهمين من خلال سياستها لتوزيع الأرباح التصاعدية التي شهدت منذ الطرح العام الأولى توزيع أرباح إجمالية بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023.
و قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة : “تواصل أدنوك للتوزيع تحقيق عائدات مجزية لمساهميها مدعومة بالتركيز على استراتيجيتنا للنمو الذكي وتعزيز تنافسية أعمالنا وتحقيق قيمة إضافية من خلال تحسين كفاءة الأعمال لنصبح الوجهة المفضلة للعملاء. كما أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية ثابتة وقوية يدعمان التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو المستقبلي، مما يعود بالمزيد من الأرباح على المساهمين.”
وأضاف: ” سنواصل جهودنا الاستباقية لتلبية جميع احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة تعززنا مكانة أدنوك للتوزيع الرائدة. وسنعمل أيضًا على تعزيز زخم النمو الحالي وتحقيق المزيد من العائدات المجزية للمساهمين بالتركيز على كسب ثقة العملاء والتزامنا باستدامة نمو الأرباح.”
وفي نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2023، كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57مليار درهم (427 مليون دولار) بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي.
كما شهدت نتائج النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس سنوي في صافي الأرباح، باستثناء حركة المخزون، ليصل إلى 1.03 مليار درهم (280 مليون دولار) ، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.
وحافظت الشركة على ميزانية عمومية متينة حيث بلغ معدل الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نحو 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي بسيولة بلغت 4.7 مليار درهم (1.27 مليار دولار) في نهاية الفترة. كما سجلت الشركة أرباحاً محتجزة بقيمة 1.7 مليار درهم (475 مليون دولار)، مع مركز نقدي وافر بلغ 1.9 مليار درهم (522 مليون دولار).
و قامت أدنوك للتوزيع، في الأعوام الأخيرة، بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو حيث افتتحت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 200 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 575 محطة خدمة بما في ذلك 64 محطة خدمة في السعودية.
كما أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مجال توسعها دولياً حيث استحوذت على حصة 50% من شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر”، مما أضاف 240 محطة خدمة إلى محفظة محطاتها.
وتواصل أدنوك للتوزيع استكشاف فرص النمو ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها الانتقال في قطاع الطاقة حيث تركز الشركة على حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة. وفي سعيها المستمر لمواكبة أعمالها للمستقبل، تركز الشركة على النمو والاستدامة انطلاقًا من هدفها الرئيس المتمثل في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.
كما تمضي الشركة قدماً في خططها للنمو، وتظل في مركز قوي يتيح لها تحقيق خطط توسعها لعام 2023 والرامية إلى افتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة. وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي، توسعت شبكة الدول التي تصدر إليها أدنوك للتوزيع مجموعة زيوت تشحيم أدنوك فويجر حيث ارتفع عدد أسواق التصدير إلى 32 سوقاً في جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من عام 2023 أدنوک للتوزیع ملیون دولار ملیار درهم الشرکة على محطة خدمة
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على صفقة ضخمة لبيع منظومة الصواريخ المتطورة “NASAMS” إلى مصر، بقيمة تصل إلى 4.67 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية المصرية في مجال الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
وتتضمن الصفقة توريد منظومة NASAMS المتقدمة، إلى جانب أنظمة الدعم اللوجستي وبرامج متكاملة للتدريب والصيانة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة المصرية في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة والمتطورة التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.
ما هي منظومة NASAMS؟
تعتبر منظومة NASAMS، التي تم تطويرها بتعاون بين شركتي آر.تي.إكس كورب الأمريكية وKongsberg Defence & Aerospace النرويجية، من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم. وتعني بالإنجليزية “النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو”.
وتتميز NASAMS بقدرتها الفائقة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، تشمل الطائرات المقاتلة، المروحيات، الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، وتعتمد المنظومة على بنية معيارية مفتوحة المصدر، تسمح بتحديث مستمر ودمج أحدث التقنيات بسهولة، ما يمنحها مرونة عالية في التكيف مع التهديدات الحديثة.
ويشمل النظام رادارات متطورة ووحدات تحكم وإطلاق، إلى جانب صواريخ متقدمة مثل صاروخ AMRAAM الذي يمتاز بمدى بعيد ودقة عالية في التصويب.
دول تستخدم NASAMS
تستخدم منظومة NASAMS حاليًا 13 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، التي نشرتها لحماية منطقة العاصمة الوطنية (واشنطن) منذ عام 2005، إلى جانب دول مثل النرويج، قطر، وأوكرانيا، ويعد تبني مصر لهذا النظام مؤشرًا على رغبتها في الارتقاء بقدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
وتأتي هذه الصفقة في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى تأمين أجوائها وأراضيها الحيوية ضد أي تهديدات جوية محتملة، سواء من جهة دول مجاورة أو عبر تهديدات غير تقليدية مثل الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية الدقيقة.
مصر تنفي مزاعم الإخوان بشأن انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل وتؤكد التزامها بالمعايير الدولية
نفى مصدر أمني مسؤول في مصر بشكل قاطع صحة الرسائل المنسوبة إلى نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تزعم تعرضهم لانتهاكات، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد توفر للنزلاء كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، في إطار عملية تطوير شاملة تشهدها المنظومة العقابية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قضائي كامل.
ووصف المصدر هذه المزاعم بأنها “مكررة وصادرة عن الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمين)”، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاولات يائسة للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة المصرية، وتعكس “حالة الإفلاس الفكري والتنظيمي” التي تعاني منها الجماعة المحظورة.
وشدد على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، وتلتزم بشكل صارم بالمعايير الدولية في معاملة النزلاء، بما يكفل احترام كرامتهم الإنسانية وضمان حقوقهم الكاملة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.