افادة سكن السوريين… بروتوكول ينتهك السيادة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أيام صعبة يعيشها المواطن اللبناني، يئن فيها تحت وطأة أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ في تاريخه، وتتزامن مع انسداد سياسي ما يعرقل الكثير من القطاعات، وبالاضافة الى كل هذه المصاعب هناك شعور يهدد أغلبية اللبنانيين وهو القلق المستدام على مصيرهم جرّاء أزمة النزوح السوري والتداعيات التي أحدثتها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والديمغرافية.
كل فترة يعود ملف النزوح الى الواجهة لأسباب مختلفة، ويتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع كل عودة. مؤخراً، تصدّرت أزمة اللاجئين السوريين المشهد السياسي مع ارتفاع وتيرة المطالبة بإعادتهم الى بلادهم، ومن آخر الإشكاليّات التي شغلت بال اللبنانيّين كانت مسألة "إفادة السّكن"، وبدأت القصة حين تم تداول صورة عن "إفادة سكن"، حصلت عليها لاجئة سورية في لبنان صادرة عن مفوضية اللاجئين.
وفي هذا النطاق، اعتبر ناشطون وسياسيون لبنانيون أن منح المفوضية "إفادة سكن" للسوريين هو بمثابة "انتهاك" للسيادة اللبنانية، على اعتبار أن الجهة التي يفترض أن تمنح هذه الإفادات ترتبط بوزارة الداخلية والدولة اللبنانية فقط.
انتهاك للسيادة؟
ان السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سعت إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع حول "إفادة سكن" لنازحة سورية، حيث قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين ان "منظومة الحكم" وقعت سابقا بحبر أسود عبر وزارة الداخلية على مذكرة تفاهم شبه سريّة تسمح للاجئين بالتوظيف والعمل في القطاعات التي يسمح بها القانون.
وأوضح المحامي الدكتور ميشال عيد في حديث خاص لـ"لبنان 24" ان "افادة السكن لا تعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية، باعتبار ان هؤلاء اللاجئين تابعون للمفوضية العامة والافادة لا تمنح الساكن الجنسية او ما يشبه الجنسية، فهي بروتوكول بين مفوضية اللاجئين والأمن العام، بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية لتثبيت شرعية سكن اللاجئ ".
وتابع: "النقص الاكبر من ناحية المفوضية هو امتناعها عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا والبيانات الخاصة بالنازحين ".
وذكّر عيد ان الحكومة اللبنانيّة كلّفت أخيراً جهات لبنانيّة متمثلة بالبلديات، المخاتير، القائمقامين، المحافظين والقوى الأمنيّة، تحديد أعداد النازحين، وشدد على ان عملهم مختلف تمامًا عن أعمال المفوضية العامة.
ردود الفعل
تصدّرت إفادة السكن المشهد على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت ردود فعل عنيفة، ومن أكثر المواقف اللافتة للانتباه، ما جاء على لسان نائب حزب الله، إبراهيم الموسوي، الذي قال: "مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين.. يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم".
وبدوره، قال نائب حزب القوات اللبنانية رازي الحاج ان "أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 أيلول 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب المفوضية، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن".
وأضاف: "يعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالبًا منهما أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص..".
المصدر: خاص "لبنان24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمد صبيح يكتب: من الحقل إلى السيادة.. القمح الرقمي في مواجهة هيمنة الدولار
في زمنٍ أصبحت فيه العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، سلاحًا اقتصاديًا تمارَس به الهيمنة وتُفرض به الأزمات على الدول النامية، قررت مصر أن تمتلك سلاحًا خاصًا بها: وهو "القمح المصري".. هذا السلاح ليس مجرد محصول زراعي، بل منظومة سيادية استراتيجية تتطور على أسس رقمية حديثة، تقف في وجه موجات التضخم، وتقلبات أسعار الغذاء، وضغوط الاستيراد، وابتزاز الأسواق العالمية.
القمح المصري.. من سلعة إلى ركيزة أمن قوميموسم توريد القمح 2025 ليس موسمًا عاديًا، بل هو إعلان صريح بأن مصر بدأت تفكر وتدير ملفاتها الزراعية بعقل رقمي، وهدف سيادي، ولأول مرة، نجد أن الدولة المصرية تبني تحصيناتها الاقتصادية من خلال "الحقول الذكية" و"الصوامع الإلكترونية" وغرف التحكم المتصلة بمنظومة مركزية تقيس وتراقب وتخطط بالبيانات الحية.
التحول الرقمي.. ضربة استباقية في معركة الغذاءعندما تتفوق على نفسك وتدير ملفًا معقدًا مثل القمح بهذه الكفاءة، فأنت لا تحارب فقط شبح الجوع، بل توجه ضربة مباشرة لعجز الميزان التجاري، ولفاتورة استيراد تُدفع بالدولار، فكل طن قمح يتم توريده من الفلاح المصري، لا يمثل فقط محصولًا، بل يمثل 400 دولار لم تخرج من احتياطي البنك المركزي، وكل كيلو خبز مدعوم مرتبط بهذا التوريد، هو دعم للطبقة الوسطى والفقراء، من خارج ميزانية الدعم التقليدي.
الدولار يهاجم.. والبيانات تردفي الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة وتحريك أسواق العملات لصالح الدولار، ترد مصر باستخدام سلاح البيانات.. منظومة القمح الرقمية لا تترك شيئًا للصدفة، بدءًا من صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مرورًا بتطبيق "رادار الأسعار" القائم على الذكاء الاصطناعي، وانتهاءً بالتكامل بين التوريد والخبز المدعم، إنها شبكة دفاع إلكترونية ضد عدوان مالي لا يُرى، لكنه يُحسّ في الأسواق والموائد.
من الفلاح المصري إلى السيادة الوطنيةليس جديدًا أن يكون القمح أداة سلطة في الجغرافيا السياسية، لكن الجديد أن مصر، ولأول مرة، تمسك بزمام المبادرة.. المزارع لم يعد مجرد منتج، بل شريك في حماية الاقتصاد الوطني، كل شحنة قمح يتم استلامها ببيانات موثقة، وكل سائق شاحنة يعرف مساره بدقة، وكل رغيف خبز يعرف مصدر دقيقه، إنها دولة تعرف قيمة "المعلومة" وتراهن عليها.
نحو استقلال غذائي حقيقيأكثر من 2.2 مليون طن قمح تم توريدها حتى منتصف مايو 2025، بزيادة تتجاوز 18% عن العام الماضي، والدولة تستهدف 4 ملايين طن، هذا يعني ببساطة توفير ما يقارب 1.6 مليار دولار من الاستيراد، دون ضجيج أو اقتراض.. هذا هو الاستقلال الحقيقي: أن تأكل مما تزرع، وأن تبني قرارك على ما تملك، لا على ما تتسول.
ختامًا.. في مواجهة عدوان الدولار، لم تلجأ مصر إلى رفع أسعار الفائدة، ولا إلى إجراءات تقشف، بل لجأت إلى المزارع، إلى الحقل، إلى الرقمنة، إلى القمح.. سلاح لا يقتل، بل يُشبِع.. سلاح لا يُستورد، بل يُزرع، ومع كل موسم توريد رقمي، تقترب مصر من معادلة مستحيلة في عالم اليوم: أن تكون دولة نامية، لكنها صاحبة قرار غذائي، وصاحبة سيادة اقتصادية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى