“بريسايت” تعيّن “كيو” مزوّداً للسيولة تعزيزاً لتداول أسهمها في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة بريسايت، المتخصّصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تعيين كيو لصناعة السوق مزوّداً للسيولة سعياً لتعزيز تداولات سهم بريسايت المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبموجب اتفاقية توفير السيولة المبرمة بين الطرفين، ستقوم “كيو لصناعة السوق” بتوفير السيولة لأسهم بريسايت اعتباراً من اليوم، وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار في اتجاهين بما يتوافق مع اللوائح التي وضعها سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وضمان سوق منظم وتعزيز ثقة المستثمرين في أسهم “بريسايت” المتداولة للعامة.
وقد تمّ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر مارس الماضي عبر طرح أولي تجاوز الاكتتاب فيه مقدار 136 مرة في المجموع ..وقد حقق الاكتتاب العام عائدات بلغت حوالي 496 مليون دولار (1.822 مليار درهم).
وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: “يسرنا تعيين كيو لصناعة السوق مزوّداً للسيولة. فهذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز حركة التداول بما يضمن استفادة مستثمرينا من تجارب التداول السلسة ويؤدّي بالتالي إلى أسهم أكثر جاذبيّة”.
من جانبه، قال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة “كيو لصناعة السوق”: “يشرّفنا أن نتعاون مع شركة ذات تفكير مستقبلي مثل بريسايت، فرؤيتنا المشتركة لأسواق مستقرة وشفافة وفعالة سوف تفيد المستثمرين بلا شك وتعزز الثقة في النظام التجاري لسوق أبوظبي للأوراق المالية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
“خرط سياسي”
بقلم : المهندس علي جبار الفريجي ..
صوت العقل لا يصرخ… لكنه يغيّر.
وصوت الجهل لا يصمت… لكنه لا يُقنع.
مؤخرا في المشهد العراقي، كثرت الأصوات التي ترتدي الياقات السياسية وتتكلم بلغة الطوائف والغرائز، ظنًا منها أن التهريج السياسي هو الطريق الأقصر إلى المنصب. هؤلاء لا يخوضون انتخابات، بل يتدافعون على “المضبطة” كأنهم في سوق نخاسة، لا ساحة تداول ديمقراطي.
لقد تحول الفضاء السياسي مؤخرًا إلى مسرح كاريكاتيري، يتناوب فيه “مهروجون” رخص على أداء أدوار البطولة، مدّعين زورًا أنهم سيكتسحون المشهد، ويقلبون الطاولة، ويستحوذون على منصب (رئيس الوزراء), و”يأخذونها غلابًا”… بينما الحقيقة أنهم يتكلمون أكثر مما يفعلون، ويعدون أكثر مما ينجزون، و”يخرطون” أكثر مما يفقهون.
ما يُسمّى بـ”تصريحات انتخابية” بات في جوهره خطابًا تفكيكيًا طائفيًا تحريضيًا، لا يمت بصلة لفن الإدارة ولا لأخلاق السياسة. هو خرطٌ مغلف برداء رثّ من الوطنية الزائفة، يُدار بعقلية الغنيمة ويُسوق بمنطق القبيلة. أما الدستور، والاستحقاق، والمواطنة، فهي مصطلحات يتعامل معها بعضهم كما يتعامل الجهلة مع كلمات في معجم لا يجيدون قراءته.
إن مناصب الدولة (رئيس الوزراء, الوزير, وغيرها) ليست مقاعد في قاعة أفراح، تُحجز بالحجز المُسبق عبر صفقات الظلام، بل هي مسؤوليات تاريخية ووطنية تستدعي الكفاءة، لا القفز فوق أعناق القانون بشعار “المكون أولًا”.
ما نراه اليوم هو هرج سياسي بفوضى، تقف خلفه أجندات مريضة، لا علاقة لها بفكرة الدولة الحديثة، ولا بمشروع بناء وطن. ومن المضحك المبكي أن بعضهم ما زال يعتقد أن الولاء للطائفة طريق مختصر نحو الحكم، وكأن العراق مجرد مساحة نفوذ لا وطنٌ يعيش فيه شعب.
هؤلاء لم يقرأوا المتغيرات الإقليمية، ولم يدركوا التحولات الدولية، لأنهم ببساطة ينظرون من نوافذ مغلقة، ويستقرئون المستقبل من مزاجهم الطائفي لا من حقائق الواقع.
إن المواطن العراقي لم يعد مغفلًا، ولم تعد تنطلي عليه لُغة “الصوت العالي”، وعبارات “سنكتسح”، و”نُقصي”، و”نُنهي”. يريد من يخاطب عقله لا غرائزه، ومن يملك مشروعًا لا شعارات، ومن يحمل برنامجًا لا هتافًا أجوف.
الخرط السياسي لم يعد مُضحكًا، بل صار مُكلفًا…
مُكلفًا لوطن يُنهش من كل اتجاه، ويُدار بمنطق الغنائم لا بصيرة الدولة.
وإذا لم يُوضع حد لهذا الخرط،
فلن يكون السؤال: “من سيحكم؟”
بل: “هل بقي شيء يُحكم؟”.