ارتفاع مساحة الأبنية السكنية في الأردن بنسبة 15.1% خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية سجلت محافظة جرش أعلى نسبة مساحات مرخصة للبناء لتبلغ 0.62 متر مربع لكل فرد
أفاد يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بأن مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية، من بداية العام وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي بلغت نحو 4.
اقرأ أيضاً : مجلس محافظة الزرقاء يكشف عن نسبة الإنجاز بالمشاريع وطرح أخرى ضمن موازنته
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من بداية 2023، بنسبة زيادة 1.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.
أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة.
البناء حسب الأقاليممن ناحية الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط نسبة 67.3 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وهو ارتفاع قدره 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل، بلغت حصة إقليم الشمال نسبة 24.1 بالمئة، وهي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة إقليم الجنوب إلى 8.6 بالمئة.
أما بالنسبة لتوزيع المساحات المرخصة لأغراض السكن في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة وصلت إلى 14.4 بالمئة، مع مساحة تبلغ 0.622 متر مربع لكل فرد، بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة، ومساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الاحصاءات العامة
إقرأ أيضاً:
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل.
ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025.
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية.
وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج.
وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر.
وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس.
ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025.
وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف