انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية «الوطني 2023»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المرشحين المنسحبين (9) مرشحين، وبهذا يصبح العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 (300) مرشح ومرشحة.
ويأتي هذا الإعلان وفق الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي حدد يومي (25) و(26) سبتمبر لتقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
توزعت أعداد المرشحين المنسحبين، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، على النحو التالي: (5) مرشحين منسحبين من إمارة أبوظبي منهم (3 رجال و2 نساء)، إضافة إلى انسحاب (2) من إمارة دبي (مرشح من الرجال ومرشحة من النساء)، وانسحاب (مرشح واحد من الرجال) من إمارة الشارقة في حين سجلت إمارة رأس الخيمة انسحاب (مرشحة واحدة من النساء).
الصورةوفي هذا السياق، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات التزامها التام بتوفير بيئة انتخابية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية خلال فترة الحملات الانتخابية، والتي ستنتهي في يوم (3) أكتوبر 2023م.
كما حثت اللجنة جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، منوهة بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
يشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
ومع انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح، سوف تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين، وذلك خلال يومي (27) و(28) من سبتمبر الجاري.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل