الحويج يطلق مبادرة إسكان الأسر الناجية من فيضانات درنة والمناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أطلق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مبادرة إسكان الأسر الناجية من فيضانات مدينة درنة والمناطق المنكوبة الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بوزارة الاقتصاد والتجارة عمر درهوب ومسؤولين آخرين بالوزارة وجهات أخرى.
ووجه الحويج بإنشاء حساب مصرفي يُخصّص للمبادرة، والتي تهدف لتوفير وحدات سكنية بمشاركة الجهات التابعة والغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال.
وبحسب الحويج ستنفذ هذه المبادرة بإشراف لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمناطق المتضررة.
وشدد الحويج على أن آلية صرف الأموال، تكون باعتماد من الوزارة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومجلس أصحاب الأعمال .
ودعا الحويج اللجنة إلى متابعة أوضاع المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع اللجان المختصة في المنطقة الشرقية والمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة بمشاركة أصحاب الأعمال.
كما طالب الحويج بإعداد تقارير دورية عن نشاط الجهات التابعة والغرف التجارية لدعم البلديات المتضررة، من أجل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الحويجفيضانات درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الحويج فيضانات درنة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟