بسبب حريق هائل في حفل زفاف بالعراق | قرارات أمنية عاجلة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين.
وفاة أكثر من 100 شخص في حريق العراقولقي أكثر من 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.
وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص، فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصًا.
تعليق عاجل من الأمم المتحدة علي الحريقوأعنلت البعثة الأمم المتحدة إلى العراق، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أنها تشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات جراء الحريق الذي وقع في محافظة نينوى.
القبض علي متسببي الحريقأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ان هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة..
وقد أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الحداد لمدة أسبوع؛ إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية.
كما أعلن محافظ نينوى ارتفاع عدد ضحايا حريق فرح نينوى في الحمدانية إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب.
وتلقت العراق التعازي و التضامن في الحادث الأليم، وكانت مصر أول المعزين ونقلت الكويت و السعودية و روسيا تعازيهم الي القيادة الروسية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.