السيسي: يجب تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أطلع "نيكولاي باتروشيف" أمين مجلس الأمن الروسي، الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، حيث أكد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، "نيكولاي باتروشيف" أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيدة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين الروس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس، مؤكداً الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقد نقل الرئيس خالص تحياته للرئيس بوتين، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الأزمة الروسية الأوكرانية السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.