«جودة التعليم»: الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم في آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعه الدوري في الجلسة رقم 229 اليوم، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس المجلس، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي، جرى اعتماد 4 برامج، فضلا عن منح مهلة لـ4 برامج أخرى وكلية.
اعتماد 132 مدرسة ومنح مهلة لـ27 مدرسةوفيما يتعلق بالتعليم الأزهري، أوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أنّه جرى منح مهلة لبرنامجين وكلية، وعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 132 مدرسة، ومنح مهلة لـ27 مدرسة، وأجرى 7 زيارات تفقدية.
وفي مستهل جلسة مجلس الإدارة اليوم، وجّه الدكتور علاء عشماوي، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما وجّه التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وإلى أعضاء الحكومة المصرية وكل أبناء الشعب المصري العريق.
وصرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في ختام جلسة مجلس الإدارة، بأن ما تم إنجازه على صعيد الارتقاء بجودة التعليم في السنوات العشر الماضية، ما كان له أن يتحقق بدون الدعم المستمر والبناء من رئيس الجمهورية، حيث أولى كل الاهتمام بمسيرة التعليم، ما انعكس على مستويات الجودة الجديدة التي تحققت لمختلف المؤسسات التعليمية .
الإنفاق الحكومي على التعليموأضاف الدكتور علاء عشماوي، أنّ الأرقام توضح لنا جميعا أين كنا وكيف أصبحنا، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم ما يزيد عن تريليون جنيه، بمعدل متصاعد من 80.9 مليار جنيه في عام 2013-2014 إلى 118 مليار جنيه في 2022-2023 بزيادة قدرها 46%.
واستشهد الدكتور علاء عشماوي خلال تصريحاته الصحفية في ختام اجتماع مجلس إدارة هيئة الجودة صباح اليوم، بما تفضّل به رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المتفوقين، حيث قال إنّ ما تم إنفاقه غير كاف، وحتى مضاعفاته لا تكفي، والفكرة ليست في عدد المدارس والفصول، لكن في توفير فرص عمل مناسبة يساعد عليها المنتج التعليمي الجيد».
تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجه الدولة لتحقيق نقلة نوعيةوأشار عشماوي إلى أنّ تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجه حقيقي للدولة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية لكل مسارات التعليم، مختتما تصريحاته بأنّ رسالة هيئة جودة التعليم في حقيقتها تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية حول أهمية أن تلبي مخرجات أي تعلم متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق العمل التعليم العالي التعليم قبل الجامعي جودة التعليم الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري