مجلس الشورى يطالب صندوق التنمية الزراعية بوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1443/1444هـ، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا.
وطالب المجلس، صندوق التنمية الزراعية التنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته.
وطالب مجلس الشورى، الصندوق القيام بدراسة تهدف؛ لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة، وفقاً للإجراءات النظامية.
كما طالب مجلس الشورى، بدعم صندوق التنمية الزراعية ليتمكن من استكمال رأس ماله.
ووجه المجلس، الصندوق وبالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات دراسة إمكانية جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية.
وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب الشورى، المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بجدولة انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية وفق مستهدفات سنوية.
وحث المجلس، المركز استحداث مؤشر لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين؛ للتمكن من قياس الأداء بشكل دوري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة الزراعیة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي