مواصلة مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد لعمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد لعمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد ،ومحطات المياه ،ومدرسة عزب القصر الإعدادية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد .
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد،انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين،وبرعاية محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ومكتب عمل القصر ، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام .
وأكد مدير المديرية إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو المكارم: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية استجاب لخصوصية القطاعات الإنتاجية
أشاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالبرنامج الجديد لـ رد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026مؤكدا أن البرنامج الجديد ولأول مرة يراعي خصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة .
وقال إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية .
و أشار الي المرونة التي تمتع بها البرنامج الجديد ليستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، و يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة .
قال أبو المكارم أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة لمطالب المصدرين والتي طالما اكدوا علي اهميته بما يمكن القطاعات الإنتاجية المختلفة من الحصول علي الدعم اللازم لرفع درجة تنافسيتها وقدرتها علي اختراق سوق جديدة بمنتجات جديدة أكثر ابتكارا
وثمن ابو المكارم ماتم الإعلان عليه من تخصيص 7مليارات جنيه كموازنة مرنة يتم توجيهها واستخدامها لزيادة صادرات منتجات بعينها لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
أكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعيه في تعامل الدوله مع ملف الصادرات الا انه كمايقول ان الحكم علي البرنامج لن يكون موضوعي الابعد 6اشهر من تطبيقه علي الاقل وتقييم آليات تنفيذه