إندونيسيا تحظر البيع على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
المناطق_أ ف ب
حظرت إندونيسيا بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، وفق ما أعلن وزير التجارة الإندونيسي اليوم، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تقول إنها تضر بملايين الشركات الصغيرة.
وتزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت إنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما «تيك توك».
وتعد إندونيسيا من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة إلى متجر تيك توك، وكانت أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن، في مؤتمر صحافي بالعاصمة جاكرتا: «لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي. إنها شيء منفصل»، مضيفاً أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ أمس.
وأضاف حسن أن أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوعاً للامتثال للائحة الجديدة، مؤكداً أن «أي حكومة ستعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية».
ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان «المساواة في المنافسة التجارية»، متابعاً: «يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألَّا تسهل المعاملات. لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة»، دون أن يذكر «تيك توك» بالاسم.
وتمنع اللائحة الجديدة شركات التجارة الاجتماعية من «تسهيل معاملات الدفع في نظامها الإلكتروني»، بحسب وثيقة التنظيم.
وأضاف أنه «سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولاً ثم في النهاية إلغاء تراخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا»، منوهاً بأن «الدول الأخرى تحظر، نحن لا نفعل ذلك، نحن ننظم الأمر».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إندونيسيا التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التجارة والصناعة تعتمد المواصفة القياسية الجديدة لأكياس القمامة أحادية الاستخدام
"عمان": اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العمانية رقم OS 1658:2025 الخاصة بأكياس القمامة أحادية الاستخدام، وذلك لتعزيز جودة المنتجات البلاستيكية المتداولة في الأسواق المحلية وتنظيمها بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا الاعتماد ضمن مخرجات الخطة السنوية للجنة الفنية لتطوير المواصفات، حيث تهدف المواصفة إلى الحد من الأثر البيئي للنفايات البلاستيكية من خلال وضع ضوابط فنية واضحة توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتسهم في تقليل التلوث وتحسين إدارة النفايات بطرق مسؤولة ومستدامة.
وأوضحت سعاد بنت فهد الهوتية، أخصائية مواصفات أول بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المواصفة الجديدة تضع معايير دقيقة للخصائص الفنية والبيئية والصحية لأكياس القمامة المصممة للاستخدام لمرة واحدة، بما يضمن فعاليتها وجودتها دون الحاجة إلى دعم إضافي. وتشترط المواصفة أن تحتوي هذه الأكياس على نسبة لا تقل عن 10% من المواد المعاد تدويرها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الجودة ويعزز من جهود الاستدامة.
وأكدت الهوتية أن المواصفة لا تشمل الأكياس المستخدمة لنفايات الرعاية الصحية، ولا المنتجات المصنوعة كليًا أو جزئيًا من مواد أحيائية، مثل الأكياس المخصصة للأسمدة، حيث إن لهذه المنتجات اشتراطات مختلفة تتطلب مواصفات خاصة بها. وتوضح المواصفة كذلك أنواع الأكياس المشمولة، حيث تنص على وجود نوعين رئيسيين: الأول هو الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) أو الخطية منخفضة الكثافة (LLDPE)، وهي مخصصة للاستخدام العام ويجب ألا تقل سماكتها الاسمية عن 40 ميكرون، أما النوع الثاني فهو الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، التي يجب ألا تقل سماكتها الاسمية عن 25 ميكرون، وتتميز هذه الأخيرة بالقوة والمتانة المطلوبة لتحمل الاستخدام الفعلي.
جودة المنتج
وأشارت الهوتية إلى أهمية ضمان الجودة العالية في تصنيع الأكياس، بحيث تكون موحدة وخالية من العيوب التي قد تؤثر على أدائها، مع التأكيد على ضرورة إحكام الإغلاق لمنع تسرب الروائح أو المحتويات. وأضافت أن المواصفة تهدف كذلك إلى إحداث تأثير بيئي إيجابي، إذ تساهم في تقليل كمية النفايات البلاستيكية الناتجة، وتحد من التلوث، كما تدعم إدارة النفايات بشكل أكثر فعالية من خلال تبني ممارسات تصنيع مسؤولة تضع الاستدامة البيئية كأولوية قصوى، بما ينعكس بشكل مباشر على النظم البيئية ويحافظ على توازنها.
موضحة أن أكياس القمامة المشمولة في هذه المواصفة يجب أن تكون مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وتحتوي على ما لا يقل عن 10% من البوليمر المعاد تدويره، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين المصنع والمشتري، مع ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت هذه النسبة. ويجب أن تكون المواد المستخدمة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وخالية من أي مواد قد تؤثر سلبًا على استقرار المنتج أو على صحته وسلامته من الناحية البيئية.
وأكدت الهوتية أهمية توفير بيانات إيضاحية واضحة على عبوة المنتج، مكتوبة باللغة العربية أو بالعربية والإنجليزية معًا، بحيث تكون غير قابلة للإزالة وتحتوي على كافة المعلومات اللازمة لضمان الشفافية. وتشمل البيانات: اسم المنتج، واسم المصنع أو العلامة التجارية، وبلد المنشأ، ونوع البلاستيك المستخدم، ووزن اللفة وعدد الأكياس داخلها، والأبعاد بالنظام المتري من حيث الطول والعرض والسماكة، بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية للكيس الواحد من حيث الحجم والوزن، ورقم التشغيلة أو تاريخ الإنتاج (ويُكتفى بذلك على العبوة فقط)، بالإضافة إلى الغرض من الاستخدام وظروف الحفظ والتخزين المناسبة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!