أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية على الصحة العامة ويهدد حياة البشر، وهو ما يستلزم تركيز العمل المناخي على دعم القطاع الطبي وحماية الصحة العامة من آثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر جامعة الجلالة الدولي لطب الأسنان، والذي شارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة ورئيس المؤتمر، والمهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية.

وقال محيي الدين إن مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالصحة ومواجهة تغير المناخ، تأثرت سلبًا بالأزمات الصحية والجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وهو ما يحتاج مضاعفة الجهد خلال السنوات القادمة لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة لعام ٢٠٣٠.

وأوضح محيي الدين أن تغير المناخ له تأثير بالغ السلبية على صحة البشر، مشيرًا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أفادت بأن تغير المناخ سيؤثر على صحة ٢٥٠ ألف شخص سنويًا بين عامي ٢٠٣٠ و٢٠٥٠، وسيتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن الآثار النفسية السلبية، إلى جانب حالات الوفاة والإصابات المباشرة الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات.

وأفاد محيي الدين بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والصحة العامة، وحشد التمويل للبنية التحتية لقطاع الصحة، ودعم المجتمعات والأسر لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز جهود الدول لتقديم الدعم الصحي للطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة.

وصرح محيي الدين بأن التكيف مع تغير المناخ أصبح أمرًا لا مفر منه في ظل الانحراف الواضح عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات، وقال إن أجندة شرم الشيخ للتكيف واحدة من أهم إسهامات مصر للعالم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتعد برنامجًا عمليًا لتحقيق التكيف من خلال خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة إضافة قطاع الطب والرعاية الصحية كمجال عمل سادس للأجندة.

ونوه رائد المناخ عن أهمية صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي تسعى اللجنة الانتقالية للانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي له خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الصندوق سيمنح اهتمامًا خاصًا بقطاع الرعاية الصحية بحيث يكون قادرًا على التعامل مع آثار تغير المناخ.

وأكد محيي الدين أن الجامعات ومراكز الأبحاث تلعب دورًا محوريًا في توجيه وتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يبرز أهمية حشد التمويل والاستثمارات لمجال البحث العلمي والدراسات بما يساهم في تعظيم دورها في مواجهة تغير المناخ، مشيدًا بالدور الذي لعبته الجامعات المصرية في إنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وشدد على أن الاستدامة والتحول الرقمي هما جناحا الجامعات ومراكز الأبحاث لتحقيق التقدم المأمول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف دعم الصحة العامة ومواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى ضرورة اعتبار الجامعات مركزًا لتطوير المجتمعات والمدن سواء القائم منها أو الجديد.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع درجات ارتفاع درجات الحرارة الاستثمارات اقتصادية الصحة العامة تغیر المناخ محیی الدین

إقرأ أيضاً:

ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بعقد اجتماعٍ موسَّعٍ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مشروعات قطاع الصحة المستهدفة خلال عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الهادفة إلى إعطاء القطاع الصحي أولويةً قصوى، والتوسع في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين.

وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، بحضور وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة المشروعات الصحية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، حيث تم اعتماد عشرة مشروعات استراتيجية كبرى، تتضمن إنشاء وتطوير عددٍ من المستشفيات العامة والتخصصية، من بينها مستشفيان متخصصان لعلاج الأورام، في إطار تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجالات التخصصية.

كما شملت الخطة اعتماد إنشاء وتطوير ما بين ثلاثين إلى أربعين مرفقًا صحيًا متوسط الحجم، تضم مراكز صحية ومستوصفات ومجمعات عيادات، بهدف توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المرافق الصحية، وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية في مختلف المناطق.

وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة، ومتابعتها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تطوير القطاع الصحي ورفع جاهزية البنية التحتية الطبية في مختلف أنحاء البلاد.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات المنظومة الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • “الصحة ووقاية المجتمع” تنتهي من تنفيذ حملة “حج صحي وآمن” بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
  • محافظ الوادى الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية
  • وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
  • حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
  • الصحة العالمية: 190 هجوما إسرائيليا استهدفت القطاع الصحي في لبنان خلال 3 أشهر
  • وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
  • تدشين المخيم الطبي الخيري المجاني للمستشفى الاستشاري اليمني بصنعاء
  • اعتماد 10 مشروعات إستراتيجية ومستشفيين للأورام ضمن خطة تطوير القطاع الصحي
  • ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
  • الفلاح: القيادة العامة الضامن لأمن المواطن وحماية الوطن