مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة خلال 9 سنوات.. ارتفاع عائدي السياحة وقناة السويس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
9 سنوات من الإنجازات، شهدها الاقتصاد المصري في عصر الرئيس السيسي، حيث نجحت خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها، وهذا ما كشفته المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الإنجازات في مؤشرات موازنة الدولة، إذ حققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصلت عليها الآن، أبرزها وجود فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما، وزادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه.
34.5 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية بنهاية شهر أبريل الماضيوشهدت الاحتياطات الأجنبية نموا، لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلا حوالي 8.9 مليار دولار، وارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري 4 % سنوياوعلى صعيد إيرادات قناة السويس، شهدت ارتفاعا بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، الى جانب تراجع عجز الموازنة خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى، وتتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.وبلغ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%، ونموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، و18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدل النمو صادرات مصر الإيرادات الضريبية موازنة الدولة ملیار دولار فی موازنة
إقرأ أيضاً:
0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
مسقط- العُمانية
سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مُقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في مُحافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتُعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أنَّ بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أنَّ استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أنَّ القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات