ليبيا.. السلطات الشرقية تعلن عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات في شرق ليبيا، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات القاتلة، حيث من المقرر عقد مؤتمر في 10 أكتوبر المقبل لإعداد أول "مشاريع".
وقالت حكومة شرق البلاد، إنها أعطت "موافقتها على إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 سبتمبر.
ورغم عدم الاعتراف به دوليا، أكدت السلطة التنفيذية أيضا أن مؤتمرا دوليا بشأن إعادة الإعمار، أعلن عنه في 22 سبتمبر، سيعقد في درنة في 10 أكتوبر.
وقالت الحكومة الشرقية، إن هذا "المؤتمر" سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية"، وكانت قد دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة.
وقد تجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة الغربية طرابلس حتى الآن هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين.
من جانبها، لم تحدد السلطة التنفيذية في بنغازي كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان، ومقره أيضًا في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتشهد ليبيا انقسامات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتحكمها إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق يجسدها البرلمان وتنتسب إلى الجماهيرية العربية الليبية. .
وتحكم ليبيا، التي تعاني من صراعات داخلية منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة، والأخرى في الشرق، يجسدها البرلمان وتنتمي إلى معسكر المشير خليفة حفتر.
"من الناحية المؤسسية"، فإن السلطات الشرقية "لا وجود لها لأنها غير معترف بها دوليا"، لذلك "من غير المرجح أن تقدم الدول الأموال إلى الشرق"، حسبما قال جليل حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI).
وأضاف أنه "في جميع الاحتمالات، يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس"، مشددا على أن حكومة الدبيبة تسعى إلى استغلال المأساة لفتح الأصول والاستثمارات الأجنبية لليبيا.
وقد صادرت الأمم المتحدة عشرات المليارات من الدولارات من هذه الأصول، التي يديرها صندوق الثروة السيادية، الهيئة الليبية للاستثمار، في عام 2011 لمنع الاختلاس.
وأودت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انفجار سدين عند منبع درنة، بحياة 3893 شخصا، وفقا لأحدث حصيلة مؤقتة للقتلى أعلنتها الحكومة في شرق البلاد يوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الشرقية
إقرأ أيضاً:
من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة.
كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة “مازن” لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.
من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع “نور أطلس” سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق “الانتظارية” إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.
كلمات دلالية الطاقة جرادة ليلى بنعلي
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه