"حياة كريمة" تسلم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك في 3 محافظات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نظمت مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية "الأورمان" ثلاث احتفاليات في محافظات (البحيرة والشرقية وسوهاج) في آن واحد لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك استكمالًا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية "الأورمان" لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في جميع المحافظات، وفي إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، الذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.
كما تواصل مؤسسة حياة كريمة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.