تحويل المبادرات المجتمعية لمشروعات اقتصادية قد يضرّ بها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال سهيل القصيبي رئيس مجلس إدارة المنظمة البحرينية للحوار إن تحويل المبادرات المجتمعية إلى مشروعات اقتصادية قد يشكل تحديًا يضرّ بالمبادرة نفسها، ويحرفها عن الهدف الذي أنشأت من أجله، مضيفًا أن نسبة كبيرة تصل إلى 90% من الشركات الناشئة تفشل لأسباب عديدة، فما بالك بالمبادرات الاجتماعية أو الخيرية أو الإنسانية؟!
جاء ذلك في تصريح له لـ«الأيام الاقتصادي»، على هامش تنظيم المؤسسة البحرينية للحوار مبادرة تيسير 3 في فندق كراون بلازا، إذ تم تسليط الضوء على الأفكار الرائدة التي تم تقديمها في سوق الأفكار، وتنافست خمس أفكار مبتكرة في المسابقة، وكانت المبادرة الفائزة هي «مبادرة إنما المؤمنون أخوة»، وجاءت في المركز الثاني مبادرة «من أجل أهلي وناسي»، في حين حلت مبادرة «قلب واحد» في المركز الثالث.
وأشار القصيبي في تصريحه إلى أن المؤسسة البحرينية للحوار تمنح المبادرات الفائزة دعمًا ماديًا من ميزانية المؤسسة، وذلك من أجل تذليل الحواجز والعوائق على المشاركين، مشيرًا إلى أن مرحلة تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات مستدامة هي أصعب المراحل، إذ يجب على أصحاب المبادرة أن يعملوا على لمّ أطراف النزاع وتهيئة الأجواء وتخطّي الحواجز النفسية بينهم، وأن يتحلوا بعقلية الانفتاح وقبول الآخر.
وأوضح أن برنامج تيسير برنامج متكامل يشمل عدة مراحل من التدريب إلى الدعم المادي والإعلامي للمبادرات الفائزة. كما أكد أن المؤسسة ملتزمة بدعم المبادرات وإنجاحها؛ وذلك من أجل تعزيز الحوار في المجتمع بأشكاله كافة.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، وتوفير منصة لتبادل الآراء والتجارب والحلول المبتكرة للنزاعات المجتمعية. وتُعد هذه المبادرة فرصة لإيجاد حلول مستدامة تعزز السلم والاستقرار في المجتمع.
وختم القصيبي بالتأكيد على التزام المؤسسة البحرينية للحوار بتعزيز الحوار والتعاون في المجتمع، وتعزيز الروح التضامنية وتحقيق الأهداف المشتركة لصالح جميع أفراد المجتمع البحريني
وتهدف معظم المبادرات التي شاركت في «سوق الأفكار» إلى حل مشاكل وقضايا اجتماعية تتعلق بالصراع على تقاسم الإرث أو إدارة المؤسسات الدينية. وقد فازت مبادرة «من أجل حج ميسر» بجائزة تصويت الجمهور، ما يعكس تفضيل الجمهور لتلك المبادرة.
وأكد أن برنامج تيسير لتصميم وتيسير الحوار المجتمعي من أهم وأبرز المشروعات التي تؤمن وتفخر بها المؤسسة البحرينية للحوار، منوهًا بالنتائج المعرفية والفكرية الواضحة والإيجابية له، ورأى أن «هذا البرنامج فرصة لحل الكثير من النزاعات المجتمعية»، ويقدم «صورة ملهمة للأفراد والمؤسسات تعزز فيهم روح المبادرة والمسؤولية الفردية والشراكة الاجتماعية، وتحد من السلبية تجاه القضايا والنزاعات المجتمعية أو الاتكال في حلها على الدولة والأجهزة الرسمية».
وأضاف: «أهم ما نستلهمه من تجاربنا في هذا البرنامج أن المبادرات الإيجابية من أبناء المجتمع قادرةٌ على حلحلة الكثير من المشكلات العالقة والمتدحرجة منذ زمنٍ طويلٍ إذا ما أديرت تلك القضايا في حواراتٍ جادةٍ وفق أسسٍ سليمة»، لافتًا إلى أن انقطاع التواصل بين أطراف القضايا يعد أكبر التحديات الاجتماعية؛ إذ إنه يخلق صورًا سلبيةً وشيطانيةً عن الآخر لا تمت إلى الواقع بصلة، مؤكدًا أنها سرعان ما تبدأ في التغير والذوبان، بل والتلاشي في كثيرٍ من الأحيان، بمجرد البدء في التلاقي والإنصات للآخر.
من جانبه، قال النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إن «إرساء مبادئ الحوار المجتمعي هو الطريقة المثلى من أجل دعم التماسك الاجتماعي، وتحسين المناخ العام بإنشاء أرضية مشتركة للتواصل، يكون فيها كل طرف لاعبًا أساسيًّا في معالجة النزاع بالطرق الودية، دون اللجوء للإقصاء أو التطرف أو العنف».
وتحدث النائب فردان عن تجربته في برنامج تيسير، الذي رأى أنه أثمر عن زرع ثقافة الحوار لدى جميع المشاركين، وأعطاهم رصيدًا معرفيًّا جديدًا، مما جعلهم قادرين على تقديم وصياغة عدة مبادرات لحوارات مجتمعية.
وأشاد فردان بجهود المؤسسة البحرينية للحوار في ترسيخ مبادئ الحوار، وبناء الوعي في المجتمع بأهمية الحوار المجتمعي كعنصر أساسي لحل النزاعات.
وجرى استعراض سبعة مشاريع لمبادرات مجتمعية عملت على تصميمها فرق عمل من المشاركين في البرنامج، وقد خضعت تلك المشاريع إلى التقييم من قبل لجنة تحكيم مختصة ضمت كلاًّ من سهيل القصيبي، وإحسان الكوهجي، ونهى كرمستجي، وعباس حمادة، ود. كامل الجمري. واستندت اللجنة في التقييم على ثلاثة معايير أساسية، وهي: وضوح المشروعات، وأهميتها، وإمكانية تنفيذها. وفي ضوء ذلك، أعلنت لجنة التحكيم مشاريع المبادرات الثلاث الأولى التي حصلت على أعلى نسبة في التقييم؛ وهي على الترتيب مبادرة بعنوان (المؤمنون إخوة) لحل نزاع أهلي في إحدى المناطق على إدارة مؤسسة دينية، ومبادرة بعنوان (من أجل أهلي وناسي.. نظل أحبة) لحل نزاع على قطعة أرض بين ثلاث أسر، ومبادرة (قلب واحد) لحل نزاع أهلي منذ أكثر من ٣٠ سنة على تقسيم إرث، فيما صوَّت الجمهور لصالح مبادرة رابعة بعنوان: (نحو حج ميسر). والجدير بالذكر أن المؤسسة البحرينية للحوار ستقوم بدعم وتمويل تنفيذ المشاريع الأربعة الفائزة.
يشار إلى أن عدد المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج تيسير بلغ 120 مشاركًا بينهم نوابٌ وموظفون منتدبون بمكاتب النواب، وممثلون عن جمعيتين سياسيتين، و25 مؤسسةً من مؤسسات المجتمع المدني، وناشطون اجتماعيون ومرشدون وإعلاميون ونقابيون وقانونيون وباحثون ومهتمون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی المجتمع من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تحصد جوائز عالمية في «الإعلام الحكومي»
دبي: «الخليج»
شاركت محاكم دبي بورقة عمل ضمن فعاليات جوائز الإعلام الحكومي في سنغافورة، استعرضت من خلالها ثلاث مبادرات مبتكرة تهدف إلى تمكين المجتمع وتعزيز الوعي القانوني لدى مختلف الفئات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي الدولي ومشاركة تجاربها الريادية.
وقدمت الورقة تحت عنوان: «من التقاضي إلى التمكين المجتمعي.. تجربة محاكم دبي» وتناولت خلالها ثلاث مبادرات نوعية هي: «العائلة السعيدة» وقانون الطفل المصور «وديمة» ومبادرة «خلك قانوني»، والتي تجسد جميعها فلسفة العدالة الوقائية الهادفة إلى تقليل المنازعات من خلال التثقيف المبكر ونشر الثقافة القانونية في المجتمع.
وتُوِّجت هذه المشاركة بفوز محاكم دبي بثلاث جوائز مرموقة وذلك تقديراً لجهودها الرائدة في تعزيز العدالة والتفاعل المجتمعي عبر مبادراتها المبتكرة وهي جائزة «حملة العام» و«مبادرة تعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي» و«أفضل تفاعل مع الشركاء» وذلك ضمن فئة العدالة.
وتسلَّمت الجوائز نيابة عن محاكم دبي، علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، بحضور نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات العامة من مختلف دول آسيا والشرق الأوسط.
وتأتي مبادرة «العائلة السعيدة» لتعزيز التماسك الأسري بورش عمل توعوية حول الحقوق والواجبات ودعم نفسي واجتماعي وشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم استشارات مجانية، إلى جانب آلية «التسوية الودية» لحل النزاعات قبل تصعيدها إلى القضاء.
كما يُعد قانون الطفل المصور «وديمة» الأول من نوعه عالمياً، حيث يقدّم المفاهيم القانونية للأطفال بأسلوب مبسط وتفاعلي يرسّخ ثقافة الحماية والوعي بالحقوق ويشجع على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال قنوات آمنة.
فيما تتيح مبادرة «خلك قانوني» استشارات قانونية مبسطة ومجانية للجمهور عبر قنوات التواصل الرقمية، بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة القانونية.