«الوافد الجديد» يعمق جراح «ذئاب روما»!
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
روما (أ ف ب)
سحق الوافد الجديد جنوى ضيفه روما 4-1، وعمّق من جراحه، في اختتام منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتراجع روما الذي مُني بهزيمته الثالثة للمركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فقط، متأخراً بفارق 10 نقاط عن قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان في صدارة الترتيب، ومتقدماً بفارق نقطتين عن أودينيزي في المركز الـ 18 المؤدي إلى الدرجة الثانية.
في المقابل، حقق جنوى فوزه الثاني، مقابل تعادل و3 هزائم، وتقدم للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.
افتتح جنوى التسجيل بعد 5 دقائق من صافرة البداية، بفضل الإيسلندي ألبرت جودموندسون، قبل أن يعادل روما بفضل بريان كريستانتي «22»، وتقدم جنوى مجدداً بهدف ماتيو ريتيجي، قبل نهاية الشوط الأول «45»، ليعود ويضيف هدفين في الشوط الثاني، عبر «البديلين» النرويجي مورتن ثورسبي «74»، والبرازيلي جونيور ميسياس «81».
وشاهد اللقاء القائد الأبدي لنادي العاصمة توتي الذي غادر الملعب، بعد الهدف الرابع لجنوى، في حين باتت آمال فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو محصورة بتفادي الهبوط، بعدما كان يأمل في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإيطالي جنوى روما ميلان إنتر ميلان توتي
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية