من هو علي كرتي "رأس الفتنة" في السودان؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شخصية جديدة انضمت لقائمة العقوبات الأمريكية على بعض الرموز السودانية، حيث اعتبرت واشنطن أن الوزير السوداني الأسبق علي كرتي، أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر حالياً هناك.
وخلال الفترة الماضية تكاثرت الأحاديث حول الدور الذي يقوم به القيادي الإخواني في السودان علي كرتي، منذ انطلاق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي، فمن هو "علي كرتي" المسؤول عن ذلك؟.
لا يُعد علي كرتي "70 عاماً" مجرد رئيساً لحزب سياسي يمثل جماعة الإخوان الإرهابية في السودان، ولكنه تولى مناصب خطيرة في عصر الرئيس المعزول عمر البشير، أبرزها وزير الخارجية في الفترة ما بين 2010 وحتى عام 2015.
وشغل علي كرتي منصب وزير الدولة لشؤون العدل في عام 1997، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ"قوات الدفاع الشعبي السودانية"، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية، التي يصل عددها إلى 10 آلاف مقاتل.
وفي مقال نُشر على موقع "التغيير" السوداني، وصفت الصحافية السودانية رشا عوض، كرتي بأنه "القائد المؤسس للميليشيا"، وتقول إنه يقود تياراً استهدف إضعاف قيادة الفترة الانتقالية، وبث الانقسام في داخلها.
واشتهر علي كرتي، منذ وصول الإخوان للحكم، بالإشراف على قوات الدفاع الشعبي والتي تعد الذراع العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية في السودان، ومواجهة جميع المعارضين خلال فترة حكم البشير.
ويعلم الجميع في السودان شبكة الشركات، التي يمتلكها علي كرتي، وخاصة شركات الأسمنت والحديد والأخشاب بحي البراحة بالخرطوم بحري، ومصنع بربر للأسمنت، مستحوذاً على تجارة الحديد والخشب ومواد البناء، بحسب موقع "سودان تربيون"
جريمة علي كرتي الاساسية ليست عرقلة التوصل لاطلاق نار الجريمة هي اشعال الحرب نفسها
— Hicham (@rokonda) September 29, 2023إشعال الفتنة
عقب سقوط نظام عمر البشير في عام 2019، كان علي كرتي أحد الأعمدة الرئيسية في إشعال نار الفتنة، وتأجيج الأوضاع، حتى وصلت الأمور إلى الصراعات الأخيرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن وضع علي كرتي على قائمة العقوبات جاء بعد أن تم رصد نشاطه المخالف لسلام وأمن واستقرار السودان، حيث مارس العديد من الأنشطة لتأجيج الصراع، من خلال منصبه كزعيم للحركة الإسلامية السودانية.
وأكد القرار الأمريكي أن علي كرتي عمل على عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد، بما في ذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي يقودها المدنيون وعملية الاتفاق الإطاري، الأمر الذي ساهم في اندلاع القتال.
الولايات المتحدة تدرج وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كرتي على قائمة العقوبات pic.twitter.com/5vP4SYKdch
— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) September 28, 2023وفي مارس (آذار) عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة، والتوجيه بتجميد أصوله، ولكن الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية آنذاك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أحداث السودان فی السودان علی کرتی
إقرأ أيضاً:
الموقف من المائدة المستديرة في مصر اول امتحان امام تقدم!
رشا عوض
رحبت بعض الاحزاب السياسية السودانية المنضوية في تحالف " تقدم" بالمبادرة المصرية الخاصة بتنظيم مؤتمر مائدة مستديرة للقوى المدنية السودانية في القاهرة تحت اشراف وزارة الخارجية المصرية نهاية يونيو الجاري.
على هذه الخلفية ارجو من هذه الاحزاب ومن تنسيقية " تقدم" ان تفكر بجدية في الحقائق الاتية:
اولا: لن ترضى عنكم مصر الرسمية حتى تتبعوا ملتها ! وهذه الملة هي الحكم العسكري وهو خيار مدمر للسودان، وكانت الحرب الكارثية الحالية هي نتيجته الحتمية! ولو توقفت الحرب على اساس حكم عسكري باي صيغة ، ستندلع الحرب مجددا وفي زمن قياسي.
ثانيا: اي اجتماع سياسي تنظمه الحكومة المصرية سوف تتحكم فيه بالكامل ابتداء من تحديد الشخصيات التي ستشارك مرورا باجندة الاجتماع وصولا الى مخرجاته، وهذا يتناقض مع جوهر فكرة المائدة المستديرة التي يتساوى اطرافها ويتحاورون بندية وبحرية دون وصاية او ترغيب او ترهيب ودون اي شكل من اشكال الهيمنة! يستحيل ان تسمح مصر للسودانيين بان يتحاوروا بحرية دون تدخلات مباشرة واملاءات مخابراتية مجهزة سلفا! ولن تتحرج مصر من ذلك ابدا لان ذهنية الوصاية على السودان مسيطرة عليها تماما، وضعف النخب المدنية والعسكرية السودانية المزمن امام الحكومات المصرية كرس هذه الوصائية المصرية وجعلها امرا طبيعيا جدا! لدرجة ان المخابرات المصرية في الماضي القريب ، بكل بساطة اصدرت اوامرها لشخصية بقامة الامام الصادق المهدي - رحمه الله وتقبله في جنة رضوانه- بان لا يسافر الى باريس للمشاركة في اجتماع قوى " اعلان باريس" عام ٢٠١٧! وكانت تتوقع ان الامام سيسمع الكلام لان هذا ما اعتادت عليه! وعندما خالف الامام اوامرهم عاقبوه بعدم السماح له بدخول مصر!! وهو رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا ويمثل اكبر حزب سياسي في السودان.
هذا هو اسلوب مصر في التعامل مع اكبر كبير في السياسة السودانية !! الاوامر الفوقية ثم العقاب حال عدم التنفيذ!!
الان الامور ازدادت سوءا! اذ ان دخول السياسي السوداني وخروجه من والى مصر يحتاج الى موافقة امنية! فهل يعقل ان تخرج توصيات المائدة المستديرة دون " موافقة امنية" !!
ثالثا: انسب مكان لانعقاد مائدة مستديرة حقيقية هو دولة ديمقراطية مثل جنوب افريقيا التي نحتاج لاستلهام تجربتها الرائدة في التحول الديمقراطي ، واتمنى ان تسعى تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم لانجاح فكرة المائدة المستديرة باختيار المكان الصحيح، وقبل ذلك الاستعداد بالاجندة الصحيحة والتسلح بالارادة الصلبة لتحقيق السلام وانجاح الانتقال التأسيسي الى دولة مدنية ديمقراطية.
نتمنى ان تثبت تقدم تقدميتها فعلا بتقديم دليل عملي على انها محصنة من المرض المستوطن في السياسة السودانية والذي استعصى على العلاج لعقود طويلة ممثلا في " الخوف من مصر والخضوع غير المشروط لاملاءاتها بل الارتجاف رعبا من مجرد توجيه انتقادات علنية للسياسة المصرية في السودان وزجر من يفعل ذلك من السودانيين الشجعان امثال الدكتور النور حمد " !! ان التعافي من هذا المرض يجب ان يكون اهم معيار في تقييم وطنية و ديمقراطية السياسي السوداني وكذلك في تقييم جدوى التحالفات السياسية للقوى المدنية.
سيكون امرا محبطا ومخيبا للامال لو رأى المواطنون السودانيون " تقدم" التي استبشروا بميلادها خيرا لا تختلف عن ما يسمى "الكتلة الديمقراطية" وغيرها من الدمى التي تتلاعب بها مصر!!
رابعا: من حق " القوى المدنية الديمقراطية السودانية" ان تسجل موقفا احتجاجيا ضد السياسة المصرية تجاه السودان منذ اندلاع الثورة وحتى الان! فمصر لم تسمح باذاعة خبر عن ثورة ديسمبر في اعلامها حتى يوم ٩ ابريل ٢٠١٩! وبعد سقوط البشير تدخلت تدخلات سافرة وموثقة في تخريب الفترة الانتقالية وفي تخطيط وتنفيذ ومساندة انقلاب البرهان وفي احتضان المطبخ الكيزاني الذي هندس الانقلاب والحرب ، وبعد ان اتت رياح الحرب بما لا تشتهي سفن التآمر العسكركيزاني على الثورة السودانية طرأ تغيير في الخطاب الرسمي المصري عن الحرب في السودان باتجاه تبني الحل السلمي التفاوضي ولكن لم يطرأ اي تغيير على الموقف المصري من القوى المدنية الديمقراطية، وظلت السياسة المصرية هي تصنيع الحواضن السياسية للعسكر وتقوية وكلاء الحكم العسكري وتمكينهم من الفضاء السياسي والاعلامي والاشتراك المباشر معهم في تسفيه القوى المدنية الديمقراطية وعلى رأسها " تقدم" والتقليل من شأنها والتآمر عليها اختراقا وتقسيما واضعافا ، فما هو المنطق في ان ترحب القوى الديمقراطية بعقد مائدة مستديرة تحت اشراف وزارة الخارجية المصرية؟
خامسا: واجب القوى السياسية المدنية ان تقدم سودان السلام والديمقراطية للجوار الاقليمي وفي مقدمته مصر كصديق متعاون في حفظ الامن والسلام وكشريك مخلص في بناء علاقات اقتصادية وتنموية منتجة تحقق المصالح المشتركة بين السودان والدول المجاورة له بما فيها مصر، ولكن لن يتحقق ذلك بعدالة تحفظ كرامة السودان والسودانيين الا بواسطة قوى سياسية تعرف متى تقول نعم ومتى تقول لا، وبناء العلاقات الايجابية بين الدول لا يتم بالمجاملات والسباق المحموم لإرضاء دولة لن ترضى بغير التبعية المذلة ، بل يكون بتقوية المنصات الوطنية والتسلح بالتحالفات الذكية داخليا واقليميا ودوليا والقدرة على التعامل من مواقع الشراكة لا من مواقع التبعية.
مصر ناصبت الانتقال المدني الديمقراطي في السودان العداء السافر واضرت بمصالح السودان الاستراتيجية ويجب ان تدفع مقابل ذلك ثمنا دبلوماسيا وبصورة معلنة . لا للمشاركة في اي مائدة مستديرة او مستطيلة في مصر هل هناك معضلة في تبني مثل هذا الموقف وهو اضعف الايمان؟!
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي