مابين الحكومة والاطار تكمن قوة القرار
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بقلم _ عباس الزيدي ..
1_لا احد يختلف ان هذه الحكومة ناتجة عن اتفاق وانبثقت عن قوى سياسية مرتكزها الاطار
2_ان نجاح تلك الحكومة يعني نجاح تلك القوى
3_ تتحمل تلك القوى مسؤولية نجاح الحكومة وفشلها بمقدار متساوي
4_ ان انسجام تلك القوى وخصوصا الاطار ينعكس على قوة قرار الحكومة
5_ ان تواصل السيد السوداني المستمر مع مع القوى السياسية يلزم تلك القوى بتوفير الدعم للسيد رئيس الوزراء وتوفير متطلبات النجاح
6_ ان ما يصدر من البعض من مواقف سلبية او تصريح وتلميح يجب ان يواجه بقوة حتى لو كان احد اعضاء الاطار وبالنتيجة فهو يلعب دور رسم له مسبقا ( مثال ذلك ماتفوه به حيدر العبادي مؤخرا وتصريحاته غير الصحيحة )
7_ ان عملية وضع الخطط والبرامج والمتابعة والتقييم هي بمثابة استراتيجية تنفيذية لا تقع مسؤوليتها على الحكومة ورئيس الوزراء فقط بل على الجميع
8 _ ان الاجتماعات الدورية للقوى ابسياسية والاطار بحظور السيد رئيس الوزراء يجب ان تقفز على الكلاسيكية المعهودة وترتقي الى الجانب العملي الاكثر نضجا والمثمرة التي تقدم خدمات ونسبة انجاز وتشريعات داعمة وقرارات ناهضة في خدمة العراق واهله على كافة الأصعدة والمستويات
9_ ان مراجعة الاداء وعملية التقييم ضرورة قصوى لكشف مكامن الضعف ومواطن الخلل لغرض تجاوزها وتصحيح المسار بمعنى الكل مسؤول ( حكومة وقوى سياسية ) على مستوى التنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم •
هذا الاسلوب والتكتيك كفيل بالنجاح وهو من صلب المسؤولية و التكليف
وهكذا تتقدم الأمم والشعوب.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.