سلط الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج، جورجيو كافيرو، الضوء على زيارة وفد من الحوثيين والدبلوماسيين العمانيين إلى الرياض، في 14 سبتمبر/أيلول، لإجراء محادثات حول حل الصراع اليمني، واصفا إياها بأنها "أعلى مستوى من المفاوضات الرسمية بين الطرفين منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن قبل 9 سنوات.

وذكر كافيرو، في تحليل نشره موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" وترجمه "الخليج الجديد"، أن المحادثات جاءت بعد توقف دام 5 أشهر في مفاوضات السلام منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات الحوثية السعودية التي تيسرها عمان، والتي جرت بصنعاء في أبريل/نيسان الماضي، وأن مسؤولين سعوديين قالوا، في 20 سبتمبر/أيلول، إنها أسفرت عن "نتائج إيجابية".

وأضاف أن المحادثات الأخيرة توفر المزيد من الأمل في هدنة مستدامة بين الحوثيين والسعودية، والتي ستكون ضرورية لتحقيق سلام دائم في اليمن، لكنه أشار إلى أن المخاوف لا تزال قائمة من أن يؤدي اتفاق السلام النهائي بين الطرفين إلى تجدد الحرب بين الحوثيين والفصائل اليمنية الأخرى.

لغة جديدة

وفي الرياض، التقى وفد الحوثيين بوزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان، الذي أشار إلى ممثلي الحوثيين الزائرين باسم "وفد صنعاء"، بدلاً من جماعة "أنصار الله"، وهو الاسم الرسمي للحوثيين.

ويبدو أن مثل هذه المصطلحات تشير إلى اعتراف الرياض بأن الحوثيين يديرون بالفعل حكومة، ما يؤكد رغبة السعودية المتزايدة في إيجاد تسوية مؤقتة مع القوة القوية التي عززت سلطتها بشكل فعال في شمال اليمن، بحسب كافيرو.

وفي السياق، نقل كافيرو عن إليزابيث كيندال، مدرسة الدراسات العربية في جامعة كامبريدج، قولها: "لقد تم التشهير بالحوثيين وأنصار الله منذ فترة طويلة في وسائل الإعلام السعودية، لذا فإن إزالة الإشارات إليهم يبدو أنها تهدف إلى إزالة وصمة العار عن المحادثات وتجنب أي فكرة عن التنازل السعودي".

ويتفق الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم جلال، مع هذا الرأي قائلا: "إن أهمية التسمية الجديدة تنبع من إعادة التموضع والتفاهمات المسبقة: الرغبة في تحسين المناخ الدبلوماسي، وقلب صفحة التوترات الكاملة بأي ثمن، ومنح اعتراف رمزي، وتغيير المفاهيم العامة تدريجيًا".

معوقات الاتفاق

ورغم التقدم الأخير، لم يتوصل الحوثيون والسعوديون بعد إلى هدنة دائمة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من العمل. ولا تزال هناك 4 قضايا حساسة على الأقل دون حل.

القضية الأولى: تتمثل في دفع رواتب موظفي القطاع العام في الشمال اليمني، الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث يعيش حوالي 80% من سكان اليمن.

ويطالب الحوثيون بصرف رواتب العاملين بالقطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن خصومهم يشعرون بالقلق من استخدام هذه الأموال في تمويل آلة الحرب التابعة لأنصار الله.

ومع ذلك، هناك بعض الغموض في هذا الطلب الحوثي لأن أنصار الله يصوغون مطلبهم، في بعض الأحيان، كما لو أنهم يريدون جميع الدفعات المتأخرة، بينما في مناسبات أخرى يجعلون الأمر يبدو كما لو أنهم يطالبون فقط بدفع الرواتب القادمة.

القضية الثانية: توزيع عائدات النفط والغاز الوطنية في اليمن، إذ سيحصل الحوثيون على حصلتهم التي كانوا يطالبون بها لفترة طويلة، "أو لن يسمحوا بمواصلة تصدير النفط والغاز بسلام"، حسبما أشار الزميل غير المقيم في المركز العربي بواشنطن، نبيل خوري.

القضية الثالثة: تتعلق بمطالب الحوثيين بأن يسمح السعوديون بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي دون قيود، بالإضافة إلى المطارات الأخرى في اليمن والموانئ البحرية في البلاد.

وفي حين أن هذه المطارات والموانئ قد فتحت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة كبيرة، فإن الحوثيين يطالبون بإعادة فتحها بالكامل.

وإضافة لذلك، تطالب أنصار الله برحلات جوية من وإلى مطار صنعاء من دول أكثر مما هو مسموح به حاليًا.

القضية الرابعة: تتعلق بوصول الحوثيين إلى الأموال في البنك المركزي اليمني في عدن. وقد تناولت محادثات الرياض كيفية إعادة توحيد البنك المركزي، سواء في اليمن أو ربما في بلد آخر مثل عمان أو الأردن.

وهنا يشير خوري إلى أن الحوثيين "يطالبون بأن تكون الأموال التي تذهب إلى البنك المركزي متاحة لهم أيضًا. وستكون الخدمات اللوجستية لهذا الأمر من الاعتبارات المهمة".

ويلفت كافيرو، في هذا الصدد، إلى أن الزخم وراء المفاوضات تسارع، إلى حد كبير، بفضل مهارات الوساطة التي تتمتع بها عمان والتي حظيت بإشادة كبيرة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تتحرك هذه المحادثات ببطء، مع تحقيق تقدم تدريجي نظرًا لانعدام الثقة القائم منذ فترة طويلة بين الحوثيين والسعوديين.

ورغم أن بناء الثقة بين الجانبين لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، إلا أنه من المهم أن يرسل الحوثيون وفداً رفيع المستوى إلى الرياض.

وإضافة لذلك، فإن الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرة مسيرة في 25 سبتمبر/أيلول على طول الحدود اليمنية السعودية، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود بحرينيين على الأقل، قد يعيق المحادثات.

ووفقاً لجلال، فقد كان هذا الهجوم جزءاً من جهود الحوثيين "لممارسة الضغط للحصول على المزيد من التنازلات السعودية، وقلب الصفحة بأي ثمن".

وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان الحوثيون سينفذون المزيد من هذه الهجمات ومتى وكيف يمكن أن ترد السعودية والإمارات.

الصورة الأكبر

وهنا يشير كافيرو إلى ان هناك ما هو أكبر من الصراع الحوثي السعودي في الحرب الأهلية اليمنية، فهناك العديد من الصراعات الأخرى في البلاد التي تتطلب العمل الجاد لحلها.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والسعودية، فلن يضمن السلام بين أنصار الله والجماعات المسلحة الأخرى في اليمن.

وتخشى العديد من المجتمعات في اليمن من أن يحول الحوثيين قوتهم العسكرية الهائلة نحوها بعد توقيع هدنة محتملة مع الرياض.

وبحسب كيندال، فإن "المسألة هي أن الحوثيين سيكونون قد توصلوا إلى اتفاق مع السعوديين، وليس مع أعدائهم ومنافسيهم المحليين".

وأضافت: "إذا لم يعد الحوثيون في مواجهة أي تهديد عسكري من السعودية، فقد يشعرون بالقدرة على تعزيز تفوقهم محليًا للحصول على المزيد من الأراضي والموارد والقوة السياسية".

وتابعت: "في الوقت الحالي، لا توجد رؤية داخلية مشتركة للشكل المستقبلي لليمن، لا بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، ولا حتى بين الأعضاء المتحالفين اسمياً في تلك الحكومة.

ومع انقسام الأحزاب المحلية نفسها بشكل كبير، فإن خطر نشوب حرب أهلية أو صراع متجمد يظل مرتفعًا، بحسب كافيرو.

وأيد جلال هذه المخاوف قائلا: "في حين أن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع موضع ترحيب، فإن جميع الجماعات والأحزاب السياسية اليمنية غير الحوثية لديها مخاوف مشروعة، كما ينبغي النظر إلى الأسباب الجذرية المحلية للصراع وتعدد المخاطر والمصالح".

وأضاف: "المحادثات السعودية الحوثية الجارية هي طبقة واحدة، لكنها لم تعالج بعد تعقيد ما يهم اليمنيين أكثر".

ويشير خوري، في هذا الصدد، إلى أن المجلس الرئاسي اليمني، الضعيف والهش، لم يشارك في المحادثات الحوثية السعودية، ولا الإمارات، وأن هناك دلائل على أن أبو ظبي "منزعجة للغاية" من استبعادها.

ويعني ذلك أن الهدنة المحتملة بين الحوثيين والسعودية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز أنصار الله قبضتهم على الشمال، في حين يعلن النظام الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي يحكم عدن وأجزاء أخرى من جنوب اليمن، انفصاله عن اليمن.

وقد كان المجلس الانتقالي الجنوبي واضحا في أنه لن يقبل الاتفاق الحوثي السعودي المفروض على كل اليمن دون موافقته.

ويخلص كافيرو إلى أن المحادثات التي عقدت في الرياض مع وفد الحوثيين ستمهد الطريق بشكل مثالي لإجراء محادثات يمنية يمنية شاملة لوضع خارطة طريق نحو سلام أوسع في جميع أنحاء اليمن.

لكن الخوف هو أن تشتعل الحرب الأهلية في اليمن من جديد بمجرد خروج السعودية، بحسب كافيرو، مشيرا إلى أن الوقت سيحدد ما إذا كان الاتفاق بين الحوثيين والسعودية سيدفع أنصار الله نحو تقديم تنازلات للجماعات اليمنية الأخرى أو شن حرب ضدهم.

اقرأ أيضاً

خبراء يحللون زيارة وفد الحوثي إلى السعودية.. ماذا قالوا؟

المصدر | جورجيو كافيرو/ريسبونسبل ستيتكرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الحوثيين اليمن السعودية الرياض أنصار الله بین الحوثیین والسعودیة أنصار الله المزید من فی الیمن إلى أن

إقرأ أيضاً:

ضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات

أفاد تقرير لوكالة "رويترز" بأن واشنطن تكثف ضغوطها على بيروت لإصدار قرار وزاري رسمي سريع يلتزم بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. اعلان

وبدون التزام علني من الحكومة اللبنانية، لن ترسل الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، أو تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.

وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ ما يقرب من ستة أسابيع حول خارطة طريق أمريكية لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل لضرباتها وسحب قواتها من خمس نقاط حدودية في جنوب لبنان.

وتضمن الاقتراح الأصلي شرطًا بأن تُصدر الحكومة اللبنانية قرارًا وزاريًا يتعهد بنزع سلاح حزب الله.

حزب الله يرفض

وبحسب التقرير، فإن حزب الله رفض علنًا تسليم ترسانته بالكامل، لكنه قد يدرس إمكانية تقليصها.

كما أبلغ الحزب مسؤولين لبنانيين بضرورة أن تتخذ إسرائيل الخطوة الأولى بسحب قواتها ووقف ضربات الطائرات المسيرة على مقاتلي حزب الله ومستودعات أسلحته.

في مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن الحرب مع إسرائيل "لم تنته بعد"، لأنها "لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار"، داعياً إلى عدم مطالبة حزبه بأي شيء قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وتابع: "لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل، وتوقف عدوانها، وتُفرج عن الأسرى، وتنتهي من كل الالتزامات الموجودة في الاتفاق، وبعد ذلك لكل حادث حديث"، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية "الخروقات" الإسرائيلية.

وأضاف قاسم أن الدولة اللبنانية و"حزب الله" التزما باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل "أقدمت على 3300 خرق وهم مستمرون في العدوان".

Related مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في اشتباكات بين الشرطة وكتائب حزب الله في بغدادالشرطة الفرنسية تُحقّق في مزاعم محامي نتنياهو بشأن مخطط من حزب الله لاستهدافهالجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحه المطالبة بخطوة إسرائيلية أولى

وطلب الحليف الرئيسي لحزب الله، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل لضرباتها كخطوة أولى، من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه العام الماضي والذي أنهى شهورًا من القتال بين حزب الله وإسرائيل.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل رفضت اقتراح بري أواخر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بدأت بعد ذلك في الإصرار على إجراء تصويت وشيك في مجلس الوزراء.

وفي منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) بعد زيارته، قال باراك: "ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام الكامل والتحرك الآن حتى لا يُسلّم الشعب اللبناني إلى الوضع الراهن المتداعي".

ضغط داخلي متزايد

يستمر الضغط الداخلي في لبنان من خصوم حزب الله لمطالبته بتسليم سلاحه.

في حوار صحفي، رأى رئيس الخصم الأبرز لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن سلاح الحزب بات "بلا فائدة في حماية لبنان، ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب"، عادَّاً أن هذا السلاح لم يعد يخيف إسرائيل.

حسم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاربعاء، بعد سلسلة لقاءات ومشاوروات، مسألة مناقشة مجلس الوزراء لقضية "حصرية السلاح"، إذ أعلن أنها ستكون على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل.

أما حزب "الكتائب" المسيحي، فقال في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، إنه "مع تصاعد التحديات، يؤكد المكتب السياسي الكتائبي أن حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأمريكي توم برّاك مؤخراً يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد".

وبحسب تقارير إعلامية، تأتي الجهود التي يبذلها سلام لعقد جلسة جامعة للحكومة، على أن يكون ذلك بموافقة "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، ومشاركته في ظل كل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والمسؤولون لاتخاذ قرار حازم وحاسم بشأن حصرية السلاح.

خاض حزب الله حرباً مع إسرائيل استمرت 66 يوماً بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أدت إلى اختلال موازين القوى التي كانت قبل الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حين بدأت الاشتباكات الحدودية بين الطرفين، فيما قال الحزب إنها معركة إسناد لغزة. بعدها، اغتيل الأمين العام للحزب حسن نصرالله خلال الحرب وخلفه هاشم صفي الدين الذي اغتيل هو الآخر على يد إسرائيل لتستقر قيادة الحزب على نعيم قاسم أميناً عاماً.

اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتضمن الاتفاق نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني. ورغم الاتفاق، تستمر الغارات الاسرائيلية على مناطق عدة في لبنان وتحديداً في الجنوب بشكل شبه يومي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، حيث سجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل المئات، من دون إعلان رسمي إذا ما كانوا مدنيين أو عسكريين.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • عراقجي يضع شرطين على واشنطن لاستئناف محادثات النووي
  • حزب الله على موقفه من تسليم السلاح: اي تداعيات على لبنان؟
  • ماذا يعني إعلان الحوثيين مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل؟
  • ضغط أمريكي على لبنان لإصدار قرار وزاري بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات
  • أمريكا والصين على استعداد لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
  • أميركا والصين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية
  • الفلبين تطلب من "الدول الصديقة" المساعدة في تحرير 9 بحارة محتجزين لدى الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
  • وزير الدفاع اليمني يكشف عن خطة استراتيجية بمشاوكة أربع دول لإقتلاع الحوثيين من اليمن لكنه أصيب بالصدمة .. عاجل
  • ليست سرية.. خصوصية محادثات ChatGPT على المحك
  • الحوثيون يعلنون احتجاز 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن