قانون النفط والغاز يعزز السيادة والكفاءة في إدارة الموارد النفطية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
29 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لازال مشروع قانون النفط والغاز رهين الخلافات بين القوى السياسية العربية والكردية.
و في أواخر أغسطس الماضي، تشكلت لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب .
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
من أهم التغييرات التي تضمنها القانون الجديد هو التأكيد على سيادة الحكومة الاتحادية على النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد. هذا يمثل انتصاراً للحكومة الاتحادية في نزاع طويل مع حكومة إقليم كردستان، التي كانت تطالب بالسيطرة على موارد النفط والغاز في أراضيها.
ويُتوقع أن يؤدي إقرار القانون الجديد إلى زيادة استقرار قطاع النفط والغاز في العراق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد النفطية. كما أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عائدات النفط للحكومة العراقية، والتي يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.
وأوضح أن هذا المورد الطبيعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة مباشرة تقرب من 50 في المئة، ويترك تأثيرا غير مباشر على إجمالي النشاط الاقتصادي لبلادنا بنسبة لا تقل عن 85 في المئة.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن خلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “هناك عدة اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد”.
وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.
وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور إن “مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط”.
وتاريخياً، كان هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وهذه الخلافات تشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالحقوق والتوزيع والإدارة، وقد تسببت في تصاعد التوتر بين الجانبين.
والخلافات تتعلق بإدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل.
لكن حكومة كردستان تريد إدارة الحقول بنفسها بعيدا عن الحكومة الاتحادية.
كما يواجه الاقليم تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية والعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، ما قد يدفعه الى الرضوخ لارادة بغداد.
ولازالت الخلاقات قائمة حول مدى صلاحية سلطة إقليم كردستان في استخراج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل.
والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ان هناك خلافات حول كيفية توزيع إيرادات صناعة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكانت مصدر توتر دائما اذ ان الاقليم يدعي حقه في الحصول على نسبة أكبر من الإيرادات النفطية بناءً على مساهمتهم في الإنتاج.
و تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات والحلول المؤقتة خلال السنوات الماضية، ولكن الخلافات ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فيما الحلول الحقيقية تتطلب توافقاً وحواراً مستمرين بين الأطراف المعنية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: سيطرة الانتقالي على حضرموت تهدد التحالف ضد الحوثيين وتكشف خلافات سعودية ـ إماراتية
قالت صحيفة المونيتور الأمريكية إن التصاعد المفاجئ للقتال في اليمن مؤخرا أعاد اقتصاد النفط إلى قلب صراع مستمر منذ عقد، أنتج بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتطرق تقرير الصحيفة إلى إن إعلان الانتقالي السيطرة على المحافظات الشرقية لليمن، وضرب الحكومة اليمنية، معتبرا أن الهجوم كان أكثر من مجرد مكسب في ساحة المعركة، وأدى لقلب التحالف الهش ضد الحوثيين.
وقال التقرير الذي كتبه صموئيل ويندل إن تقدم الانتقالي يخاطر بإعادة إشعال القتال الأوسع وقد يجر قوى الخليج إلى منافسة شرسة، معتبرا أن الاشتباكات الجديدة كشفت عن شقوق في العلاقة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، معتبرا الأولى تدعم الحكومة المعترف بها دوليا، فيما تدعم الثانية العناصر الانفصالية.
واعتبر التقرير المواجهات في حضرموت تعني أن السيطرة على أصول الطاقة أصبحت محور المنافسة المركزي بين الفصائل المناهضة للحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين إذا شعروا بفراغ في السلطة خارج مناطق سيطرتهم فسيدفهم ذلك لاستئناف حملتهم العسكرية، وسيقلق الهجوم المتجدد أصحاب المصلحة الإقليميين.
وقال التقرير إن استيلاء المجلس الانتقالي على حضرموت كان التحول الإقليمي الأكثر أهمية منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء في 2014، لكنه أثار تساؤلات حول قدرة الانتقالي على الحفاظ على السيطرة في حضرموت، معتبرا ذلك تحديا حقيقيا.
ونقل عن المحللة فاطمة أبو الأسرار قولها إن النفط لا يمكن أن يجعل الانتقالي يفرض سيطرته بشكل كامل، وعزت ذلك إلى وجود طبقة من التجار في حضرموت والسلطات القبلية تحتفظ بنفوذ حاسم يدرك كيفية إدارة هذه الموارد، معتبرة أن الشرعية والموافقة المحلية أه
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة