وزير التجارة: اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وباكستان يعزز العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
وبيّن معاليه أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية باكستان الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية باكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 14 فصل، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية, على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
يذكر أنه جرى التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، يوم الخميس الماضي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون دول الخلیج بین دول
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 9 ضوابط للتخفيضات التجارية بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية
أوضحت وزارة التجارة، تسعة ضوابط بشأن الخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن هذه الضوابط تشمل، «حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، وإبراز الترخيض؛ ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح "الباركود"، والتزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
كذلك تشمل الضوابط، «أن تكون نسب التخفيض تعريفا بـ «من – إلى» بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح، والالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات بحيث تبين السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع بفترة العروض، والتقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بعروض ترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان بالتجارة الإلكترونية، مع تمكين المستهلك من اختيار السلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.
9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. pic.twitter.com/3lqKu4LLGN
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) June 24, 2025 التجارةأخبار السعوديةالتخفيضاتالمتاجر الإلكترونيةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.