في جلسة نقاشية عبر الانترنت المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت يوم أمس الخميس على منصة زوم الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول الإنتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن وآليات المساءلة والحماية المحلية والدولية وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV) بالتعاون والدعم من DT institute ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن SAFE والذي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح من خلال تعزيز الإعتراف بهم محليا ودوليا وتسهيل مساءلة الجناة.
وقد تم تحديد خمسة خبراء لتطوير عروض تقديمية، ومشاركة الحقائق وتقديم الآراء والرد على أسئلة المشاركين.
بداية الحلقة النقاشية كانت مع السيد ياسر المليكي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان والذي تحدث عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن وقدم احصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وفقاً لبيانات نشرتها منظمات دولية ومحلية.
كما استعرضت ورقة عمل قدمها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الأطفال وآليات المساءلة المحلية لحماية الأطفال في اليمن وسبل الانتصاف التي يتوجب ان يتبعها ذوي الضحايا.
كما كان هناك حضور ومشاركة للسيدة نيكو جعفرانيا وهي باحثة اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش والتي استعرضت آليات المسـاءلة الدولية لحماية الأطفال وعن دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.
كما قدم السيد دان ويلكوفسكي الباحث من معهد دي تي استعراض لدراسة حالة انتهاك للأطفال في اليمن. بينما تحدثت الدكتورة انجيلا سلطان مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المراءة والطفل عن واقع تأهيل الاطفال من ضحايا النزاع وعن التحديات والصعوبات التي تواجه إعادة دمجهم في المجتمع. كما شهدت الجلسة النقاشية مناقشة آراء ومداخلات عدد من المشاركين وفتح حوار مع المتحدثين الرئيسيين.
وفي ختام الحقلة النقاشية أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأطفال، وكذلك الخروج بعدد من التوصيات ستوجه لأطراف النزاع ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان من أبرزها تلبية احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام بما في ذلك تضمين حماية الاطفال الانتهاكات لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية العاجلة للعدالة في اليمن، مع التأكيد على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا الأطفال في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأطفال فی الیمن حقوق الأطفال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!