في جلسة نقاشية عبر الانترنت المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت يوم أمس الخميس على منصة زوم الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول الإنتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن وآليات المساءلة والحماية المحلية والدولية وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV) بالتعاون والدعم من DT institute ضمن أنشطة مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال خلال النزاع في اليمن SAFE والذي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح من خلال تعزيز الإعتراف بهم محليا ودوليا وتسهيل مساءلة الجناة.
وقد تم تحديد خمسة خبراء لتطوير عروض تقديمية، ومشاركة الحقائق وتقديم الآراء والرد على أسئلة المشاركين.
بداية الحلقة النقاشية كانت مع السيد ياسر المليكي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان والذي تحدث عن الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن وقدم احصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال وفقاً لبيانات نشرتها منظمات دولية ومحلية.
كما استعرضت ورقة عمل قدمها القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الأطفال وآليات المساءلة المحلية لحماية الأطفال في اليمن وسبل الانتصاف التي يتوجب ان يتبعها ذوي الضحايا.
كما كان هناك حضور ومشاركة للسيدة نيكو جعفرانيا وهي باحثة اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش والتي استعرضت آليات المسـاءلة الدولية لحماية الأطفال وعن دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال.
كما قدم السيد دان ويلكوفسكي الباحث من معهد دي تي استعراض لدراسة حالة انتهاك للأطفال في اليمن. بينما تحدثت الدكتورة انجيلا سلطان مؤسس تنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المراءة والطفل عن واقع تأهيل الاطفال من ضحايا النزاع وعن التحديات والصعوبات التي تواجه إعادة دمجهم في المجتمع. كما شهدت الجلسة النقاشية مناقشة آراء ومداخلات عدد من المشاركين وفتح حوار مع المتحدثين الرئيسيين.
وفي ختام الحقلة النقاشية أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأطفال، وكذلك الخروج بعدد من التوصيات ستوجه لأطراف النزاع ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان من أبرزها تلبية احتياجات الاطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في عمليات السلام بما في ذلك تضمين حماية الاطفال الانتهاكات لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية العاجلة للعدالة في اليمن، مع التأكيد على أهمية تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا الأطفال في اليمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأطفال فی الیمن حقوق الأطفال حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا انطلاق جلسة نقاشية حول استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة
انطلقت الجلسات النقاشية التى تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثانى للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه أمس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " الطريق إلى الأمام: استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مع التركيز على تغير المناخ) "، شارك فى الجلسة كل من الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسيدة ليلى قناوي، مسؤولة البرامج الاقتصادية والزراعية، بسفارة سويسرا، والسيد/ محمد منصور، المدير الاقليمى، لقطاع الأغذية والزراعة، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، والسيدة شانتال صباغ - مدير عام تنمية الأعمال والخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والسيد/ عمر عبد اللطيف، المستشار الزراعي، سفارة هولندا في مصر، والسيد/ أحمد الضرغامى، مسئول برنامج التغيرات المناخية والخدمات الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) – بمصر،، أدار الجلسة د. هاني السلاموني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنروت للاستشارات.
وقال الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ان الوكالة تنفذ مشروعًا تنمويًا لإدخال الزراعة الذكية المناخية فى مصر بالتعاون مع المزارعين ووزارة الزراعة باعتبارها الشريك الاستراتيجى للمشروع، حيث يستهدف المشروع تطبيق صغار المزارعين فى صعيد مصر لفكر الزراعة الذكية المناخية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تطوير سلاسل القيمة الزراعية بهدف رفع دخل صغار المزارعين في محافظتي بني سويف والمنيا، ومع انطلاق المرحلة الثانية، توسّعت الشراكات لتشمل جهات دولية، حيث انضمت الحكومة السويسرية بتمويل مشترك، إلى جانب مشروع توحيد الحيازات الزراعية الممول من السفارة الهولندية، ما سمح بالعمل بعمق أكبر على تحسين إدارة الأراضي وترسيخ مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بتنفيذ تقييم شامل لمخاطر التغير المناخي في محافظات الصعيد، لتحديد التحديات الخاصة بكل منطقة، وربطها بتحديات سلاسل القيمة، بما يمكّن من اختيار الحلول الأكثر ملاءمة لصغار المزارعين، لافتًا إلى أن أحد أكبر التحديات كان أن العديد من الحلول المناخية الذكية المطبقة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون غير مألوفة للمزارع المصري، ما استدعى اعتماد مسارين متوازيين الأول مسار "النجاحات السريعة" (Quick Wins) وهو إعادة تفعيل ممارسات ناجحة كانت موجودة بالفعل لكنها تراجعت مع الوقت، مثل: الدورة الزراعية (Crop Rotation) الزراعة على المصاطب الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM) التحميل الزراعي (Intercropping)
وأضاف رمضان أن هذه الممارسات جرى دمجها مع صغار المزارعين لإعادة ترسيخها بشكل عملي ومدروس، بينما تضمن المسار الثانى إدخال حلول جديدة ومبتكرة ويتضمن تجريب تقنيات مطبقة عالميًا من خلال مشروعات تجريبية (Pilots) مثل الصوب الزراعية المغطاة بالشِباك (Shaded Greenhouses) استخدام الأسمدة الحيوية (Bio-fertilizers) تطبيق البيوتشار (Biochar) لتحسين خصوبة التربة منتجات المكافحة الحيوية (Bio-control)، مؤكدًا أن هذه الحلول يتم اختبارها ميدانيًا وتدريب المزارعين عليها، تمهيدًا لتوسيع تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
،وفى رده على تساؤل حول ما الحافز الذى سيجذب المزارعين لإعادة إحياء الدورة الزراعية قال د. وليد رمضان إن أهم محفز لالتزام صغار المزارعين بالدورة الزراعية هو دمج القطاع الخاص في مراحل الإنتاج كافة. فوجود مشتري رئيسي ومحصول مضمون — مثل شركات تتعاقد على الريحان أو البصل وغيرهما — يمنح المزارع ثقة في العائد الاقتصادي ويجعله أكثر التزامًا بالخطط الزراعية.