"انتشار قوة أمنية".. مرحلة ثالثة من التهدئة في عين الحلوة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
انتشرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، الجمعة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، في خطوة ثالثة ترمي لثبيت التهدئة في المخيم، بعد اشتباكات دامية بين حركة "فتح" وجماعات متطرفة أوقعت عشرات القتلى.
وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن القوة الأمنية المشتركة بقيادة اللواء محمود العجوري، انتشرت في بعض أحياء عين الحلوة، وتحديدا داخل مجمع مدارس هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومكتب مدير المخيم في حيي التعمير والبركسات.
وجاء هذا الانتشار بعد انسحاب مسلحي "فتح" والجماعات المتطرفة.
قلق يتبدد
وبدد هذا الانتشار الذي جرى بسلاسة، القلق الذي سيطر على أهالي المخيم ومدينة صيدا، خشية تعثر استكمال انتشار القوة الأمنية، طبقا للوكالة.
وسيمهد انسحاب المسلحين من المدارس وعددها 8، ووضعها تحت سيطرة القوة الأمنية، لتسليمها في وقت لاحق إلى وكالة "الأونروا" لتعمل على ترميمها لإطلاق العام الدراسي الجديد.
وحثت "الأونروا" المسلحين على إخلاء المجمع قبل العام الدراسي، الذي من المفترض أن يبدأ مطلع أكتوبر.
وكان مسلحون احتلوا المدارس منذ اندلاع القتال أواخر يوليو الماضي، الذي خلف أكثر من 30 قتيلا، وفقما ذكرت "أسوشيتد برس".
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن من شأن انتشار القوة الأمنية المشتركة أن تبث الطمأنينة لدى الأهالي وتحفزهم على عودة إلى منازلهم، بعد أن أبدى الجميع مرونة وإيجابية لإنهاء أسباب التوتر في المخيم.
خطوات متتالية
وتأتي خطة الانتشار هذه كمرحلة ثالثة، بعد تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر القوة المشتركة قبل يومين في مناطق أخرى من المخيم، مثل أحياء الطيرة والراس الأحمر.
أما الخطوة الرابعة، فستتمثل في نشر العناصر الأخيرة في حي حطين، منعا للاحتكاك ولإفساح المجال لعودة الأهالي الذين نزحوا مع اندلاع الاشتباكات إلى بيوتهم.
"العقدة"
وفي وقت سابق، تم التوافق على هذه الخطوات خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، لتبقى الخطوة الأخيرة تسليم المطلوبين في عملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، التي تمثل "عقدة".
وتتألف القوة الفلسطينية المشتركة من فصائل عديدة، ويأتي عملها في إطار مقررات اجتماع "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" لإعادة الحياة إلى طبيعتها داخل المخيم.
وفي 14 سبتمبر الماضي، اتفق أعضاء حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والفصيلين المتشددين "جند الشام" و"الشباب المسلم"، على وقف الأعمال العدائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان عين الحلوة أونروا فتح صيدا عين الحلوة حركة فتح اشتباكات عين الحلوة صيدا أخبار لبنان لبنان عين الحلوة أونروا فتح صيدا أخبار فلسطين القوة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
إعلام تركي: الحزب الحاكم يدرس ترشيح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يدرس خيار ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لولاية رئاسية ثالثة، وذلك من خلال تصويت برلماني يتيح إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وبحسب صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة، نقلًا عن مصادر، فإن الحزب الحاكم يدرس ما يسمح قانونيا بترشيح أردوغان من جديد، استنادًا إلى دراسة دستورية.
ووفقا للصحيفة، فإن الحزب التركي الحاكم، يرى أن الطريقة الأنسب لترشح أردوغان مجددًا، بدلًا من تعديل الدستور، هي أن يقرّ البرلمان قرارا بشأن انتخابات مبكرة في البلاد.
ووفقا للدستور التركي، أمام الرئيس أردوغان خياران للترشح مجددا، إما أن يقر البرلمان قرارا بشأن الانتخابات أو أن يعدّل المادة 101 من الدستور، المعنونة بـ”الترشح للرئاسة والانتخابات”.
وكان وزير العدل التركي يلماز تونتش، قد صرح سابقًا، بأن الرئيس أردوغان، يمكنه الترشح مجددًا في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبًا من أصل 600 نائب، في حين يمتلك تحالف حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” 315 مقعدًا حاليًا.
وتحولت تركيا إلى النظام الرئاسي عام 2017، بعد استفتاء شعبي، وبموجب الدستور الجديد، لا يحق للرئيس شغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومع ذلك، يرى حزب “العدالة والتنمية”، أن الفترة الرئاسية الأولى لأردوغان (2014–2018)، لا تُحتسب ضمن النظام الجديد، إذ تم انتخابه خلالها في ظل نظام برلماني.
وكان أردوغان، قد أعيد انتخابه في مايو/ أيار 2023، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وخلال حملته الانتخابية، شددت المعارضة على أن ترشحه يمثل في الواقع ولاية ثالثة، في حين دافع الحزب الحاكم عن دستورية الترشح الثاني، وفقا للتعديلات التي طرأت بعد عام 2017.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية