فيضانات لييبا.. حبس 4 مسؤولين جدد وصرف التعويضات خلال أيام
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أمر النائب العام الليبي، بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين، تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة (شرق البلاد) في 10 سبتمبر/أيلول.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان سلطات شرق ليبيا، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة، تعويض المتضرّرين من الفيضانات.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس/الجمعة، إنّه تمّ وضع 4 أشخاص جدد، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن "إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول" تسبب بوفاة الآلاف.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر/أيلول، بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد، الجمعة، في بيان، إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
اقرأ أيضاً
حكومة شرق ليبيا: السعودية والإمارات والكويت ومصر الأقرب لإعمار درنة
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
ورغم افتقارها للاعتراف الدولي، أعلنت حكومة شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في 10 أكتوبر/تشرين الأول، للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيفية تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
ويأتي إعلان هذه الخطوات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبدالحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وهي مدعومة من البرلمان، ومن المشير خليفة حفتر.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر/تشرين الأول: "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين"، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.
وأضاف السفير الأمريكي في ليبيا، أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل".
اقرأ أيضاً
ليبيا.. قرار بحبس 16 مسؤولاً على خلفية انهيار سدود درنة
وتابع أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كما جدّدت دعوتي المجتمع الدولي الى التحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
وضرب الاعصار دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط.
وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: حفتر يستغل كارثة فيضانات ليبيا لبسط نفوذه
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات ليبيا إعمار درنة درنة فيضانات مساعدات شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إدانة أممية لخرق الهدنة في طرابلس ودعوة لتجنب التصعيد
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، ودعت لتجنب التصعيد والأعمال الاستفزازية واللجوء إلى الحوار.
جاء ذلك في بيان للبعثة الاممية مساء الاثنين، على خلفية وقوع مواجهات مسلحة في عدة أحياء في طرابلس مساء الأحد، وفق ما تداوله سكان وشهود عيان عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أطراف تلك المواجهات.
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام هدنة إطلاق النار بعد خرقها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة ".
وذكرت أنه "فور رصد هذه التحركات تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها او تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وقالت البعثة الأممية إنها تدين "خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى بما في ذلك المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (لم تتوفر أي معلومات عن الاعتداء)".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على احترام الهدنة وعدم تقويضها" مشيرة إلى أنه "عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة يرتفع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين".
واوضحت أنه "ينبغي ألا تقتصر الغاية من إنفاذ القانون منع الجريمة فحسب، بل الهدف الأسمى من ذلك هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية بسلام".
كما أكدت البعثة أنها "تراقب الانتهاكات عن كثب وتُذكّر الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة".
وتعمل البعثة وفق البيان "بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها ".
كما ذكّرت "جميع الأطراف بأن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".
وفي 12 مايو / أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.
وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.
بينما أصدر رئيس "الرئاسي" محمد المنفي في 5 يونيو/ حزيران الحالي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة".
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة