أيام قرطاج السينمائية تنطلق بعرض فيلم فلسطين 36
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
انطلقت الدورة الـ36 من أيام قرطاج السينمائية في تونس على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، أمس السبت، بعرض فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر.
وألقت المخرجة الفلسطينية كلمة في الحفل عبرت فيها عن اعتزازها باختيار "فلسطين 36" لافتتاح المهرجان، قائلة إنه "شرف عظيم لكامل فريق العمل في ظل الظروف القاسية التي أُنجز فيها الفيلم".
وأضافت أن الفيلم صُنع "خلال واحدة من أصعب وأسوأ الفترات في تاريخ الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن الحرب في غزة أثرت على عملية التصوير وتسببت في توقفها 4 مرات.
ويتناول الفيلم بالحديث قصة الثورة الفلسطينية على الحكم البريطاني والدعوة إلى الاستقلال عام 1936.
ويعرض المهرجان الممتد حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 165 فيلما من 23 دولة موزعة على عدد من المسابقات الرسمية إلى جانب برامج احتفالية وأقسام موازية.
احتفاء واستذكاروتحضر السينما التونسية من خلال 46 فيلما منها 23 فيلما طويلا و23 فيلما قصيرا.
ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الأرمينية من خلال برنامج "سينما تحت المجهر" كما يسلط الضوء على عدد من التجارب السينمائية من إسبانيا وأمريكا اللاتينية.
وتضمن حفل الافتتاح تكريم اسم الممثلة الإيطالية من أصول تونسية كلوديا كاردينالي التي توفيت في سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى أسماء عدد من صناع السينما الراحلين أمثال المخرج الجزائري محمد الأخضر حمينة، والناقد اللبناني وليد شميط، والمخرج والسيناريست سليمان سيسه من مالي، والمخرج بولين سومانو فييرا من بنين.
كما منح المهرجان "التانيت الشرفي" للمنتج التونسي عبد العزيز بن ملوكة تقديرا لمساهماته المتميزة في صناعة السينما خلال مسيرته المهنية.
وفي كلمته بحفل الافتتاح، رحب مدير أيام قرطاج السينمائية طارق بن شعبان بضيوف الدورة الـ36 وقال إن "خصوصية المهرجان تكمن في قدرته الدائمة على التجدد" وتفاعله مع جمهوره المتعطش للصور الهادفة ومع النقاد والمحترفين والتقنيين والجامعيين الذين أثروا المشهد السينمائي وأسهموا في إشعاع تونس ثقافيا.
إعلانوأكد أن المهرجان يواصل التمسك بثوابته الفكرية والفنية، عبر الإبقاء على أقسامه التقليدية وفي مقدمتها مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، إلى جانب قسم "قرطاج للسينما الواعدة" الذي يستقبل أعمالا من مدارس سينمائية عالمية مختلفة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.