رئيس الوزراء: زيادة المستشفيات الجامعية لـ125 بإجمالي 43 ألف سرير
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تمتلك 88 مستشفى جامعي ووصلت في الوقت الحالي إلى 125 مستشفى بـ43 ألف سرير.
وأضاف مدبولي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن كل هذه الخدمات والمستشفيات تم إنشائها لخدمة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الصحة كان لها نصيب الأسد من جهود التنمية في الدولة، موضحا أن الدولة مازالت بحاجة إلى التطوير والعمل؛ حتى يتم تطوير جميع المستشفيات والقطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضًا:
السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"
حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص
20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة
أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر
يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي زيادة المستشفيات الجامعية مؤتمر حكاية وطن جهود التنمية في الدولة
إقرأ أيضاً:
تأكيدًا لما نشرته "الفجر".. السيسي يصدر قرار بتعيين رئيس مجلس الدولة الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الآن، قرار جمهوري جديد بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة المصري، خلفًا للمستشار أحمد عبود.
ويملك المستشار أسامة شلبي، سجلا حافلا حيث
عين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارا من ۱۹۷٨/٤/٢٧ وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ أبقرار رئيس الجمهورية رقم ۵۲۸ لسنة ۱۹۷۸، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رقي في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸٥لسنة ٢٠٠٠.
كما عين في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة اعتبارا من ۱۹۷٨/٤/٢٧ وظل بها حتى عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ أبقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢٨لسنة ۱۹۷۸، وتدرج في وظائفه القضائية حتى رقي في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲٨٥لسنة ٢٠٠٠.