التشكيلة المحتملة للنجم في مواجهة الجيش الملكي المغربي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يُواجه النجم الرياضي الساحلي اليوم السبت 30 سبتمبر بداية من الساعة السابعة والنصف مساء فريق الجيش الملكي المغربي بالملعب الكبير بمدينة مراكش، في إطار إياب الدور الأخير قبل مرحلة المجموعات .
ومن المنتظر أن يُعوّل المدرب عماد بن يونس على التشكيلة التالية: علي الجمل - صالح الغدامسي ـ حسام بن علي ـ حمزة الجلاصي -غفران النوالي - جاك مبي ـ سومايلا سيديبي ـ محمد أمين الجبالي - ياسين الشماخي ـراقي العواني- يوسف العبدلي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
عاجل. حصري: تفاصيل الخطة الإسرائيلية المحتملة لحكم قطاع غزة بعد حماس
وتكشف وثيقة اطلعت عليها يورونيوز عن أحد السبل الممكنة التي يمكن لإسرائيل استكشافها لإنشاء كيان جديد في غزة بعد حماس، مع التركيز على إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع. اعلان
كشفت وثيقة اطلعت عليها "يورونيوز" مؤرخة في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الحكومة الإسرائيلية وضعت على الطاولة مقترحًا بشأن إنشاء كيان جديد في غزة بعد هزيمة حماس.
الاقتراح، الذي جاء في شكل ورقة أكاديمية من 32 صفحة بعنوان "برنامج الأمن والتعافي في غزة، كيف ينبغي أن يبدو في اليوم التالي"، أعده منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي - وهو مجموعة تضم أكثر من 35,000 جندي احتياط في قوات الأمن الإسرائيلية - ومؤسسة بحثية تدعى "مركز القدس للشؤون العامة".
وقد تم إطلاع الحكومة الإسرائيلية على هذه الدراسة في وقت ما بين تاريخ إعداد الوثيقة والوقت الحالي، وهي تمثل أحد الخيارات المستقبلية التي تدرسها الدولة العبرية حاليًا بالنسبة لقطاع غزة، وفقًا لمسؤولين تحدثوا إلى يورونيوز.
يصور المقترح ما يجب أن يبدو عليه "اليوم التالي" في حال تحقق سيناريو سقوط حماس. وينص على إعادة الإعمار الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، وكما يقول معدو الدراسة، "اقتلاع الأيديولوجية القاتلة"، والتي توصف أيضاً بعملية "اجتثاث النازية".
وجاء في الوثيقة: "من أجل الاستعداد للواقع الجديد، رغم أن نتائج العملية العسكرية لم تُحسم بعد، من الضروري وضع خطة منظمة للسيطرة على قطاع غزة بعد سقوط حركة حماس".
Relatedترامب: سأكون فخورًا بتدخل أمريكي في غزة يُحوّلها إلى "منطقة حرية"خطة المساعدات الأمريكية لغزة: ماذا نعرف عنها؟ ومن يتولى تنفيذها؟تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول غزة: بين إعادة الاحتلال وإنهاء العمليات العسكريةتستبعد الخطة بشكل صريح أي دور للسيادة الفلسطينية، أي للسلطة الفلسطينية تحديدًا، كما تستثني وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمصدر للمساعدات الإنسانية.
وجاء في الوثيقة: "لا تقلّ خطورة الفكرة المتهورة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية في غزة".
ومع ذلك، لم تُشر الوثيقة إلى ما إذا كانت إسرائيل تعتزم ضم قطاع غزة، رغم تأكيدها بشكل واضح رغبة قوات الأمن الإسرائيلية في لعب دور أكبر في الإدارة العامة لشؤون القطاع.
وقد أكد أحد كبار المسؤولين الحكوميين، في تصريح لـ"يورونيوز" طالب فيه بعدم الكشف عن هويته تفاديًا للتأثير على عمل الحكومة، صحة الوثيقة. كما أكّد صحتها أيضًا أوهاد تال وسيمخا روثمان، وهما عضوان في الكنيست عن الحزب الديني القومي اليميني المتطرف، المشارك في الائتلاف الحاكم.
وأكد المسؤول الحكومي الرفيع لـ"يورونيوز" أن "المضامين الواردة في هذه الوثيقة تُشكّل جزءًا من الخطط التي تناقشها الحكومة، وهي مطروحة حاليًا على الطاولة".
وأشار المسؤول إلى أن الوثيقة ليست "خطة نهائية"، لكنها "بالتأكيد تُعدّ جزءًا من السيناريوهات المطروحة على الطاولة".
ومن جانبه، أكد تال أيضًا أن "هذه الخطة مطروحة على الطاولة وتنسجم مع التوجّه الذي تسلكه الحكومة حاليًا".
وقال روثمان لـ"يورونيوز" إن الخطة، رغم كونها لا تزال "هدفًا متحركًا"، فإن المعايير الواردة في الإطار، مثل "القضاء على حماس، وعدم وجود السلطة الفلسطينية في غزة، ورفض إقامة دولة فلسطينية، واستبعاد وكالة الأونروا"، تتماشى مع نهجه الشخصي، و"بحسب معرفتي، مع نهج الحكومة أيضًا".
وقد تواصلت "يورونيوز" مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على تعليق بشأن هذه الوثيقة، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.
تقول الوثيقة إن الكيان الجديد، الذي سيديره الجيش الإسرائيلي في البداية، يجب أن ينشئ آلية جديدة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وإدارة المساعدات و"إعادة تثقيف" المجتمع في غزة.
قد تسير بعض أجزاء الاقتراح الذي حصلت عليه يورونيوز وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت عنها في بداية شهر مايو في نفس الاتجاه.
في 5 أيار/مايو، أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لبدء عملية واسعة النطاق للسيطرة على غزة بأكملها. وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من إعلان الجيش عن تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
وفي اليوم نفسه، أعلن نتنياهو في اليوم نفسه أنه من المتوقع نزوح المزيد من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نتيجة للعمليات البرية الضخمة التي بدأت.
وتعود الدراسة التفصيلية إلى ما يقرب من شهرين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجم مقاتلو حماس التجمعات الإسرائيلية على الحدود مع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو 20,000 مقاتل من حماس، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو 3,000 شخص من مقاتلي حماس، بينما يبلغ أيضًا عن سقوط نحو 3,000 قتيل وجريح في صفوف جنوده.
ولا يوجد في الاقتراح أي إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين.
وتسبب هجوم حماس الإرهابي في اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع، والتي راح ضحيتها 52,000 فلسطيني، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، والتي لا تفرق بين القتلى المدنيين والمقاتلين.
ومع ذلك, أكد مصدران مطلعان على الوثيقة، تحدثا إلى يورونيوز شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن تصور الدراسة سبق هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكن تم تصورها للضفة الغربية أكثر من غزة.
وينقسم الاقتراح إلى ثلاث مراحل مختلفة، حيث تعتبر المرحلتان الأوليان الأكثر أهمية، حيث من المتوقع أن يستولي الإسرائيليون على القطاع ويديرونه بشكل واسع، ويخلقون كيانًا جديدًا من الصفر.
على الرغم من أن الوثيقة تتوخى مرحلة ثالثة طويلة الأمد، حيث يتم فيها ترك مساحة لتقرير مصير سكان القطاع، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد الانتهاء من محو كامل لشبكة غزة الحالية التي تديرها حماس.
تقول الوثيقة: "سيكون من الخطأ وضع العربة قبل الحصان، وسيكون من الخطأ بالمثل أن نحدد مسبقًا لسكان غزة وقيادتها مستقبلها السياسي"، لأن التركيز بالنسبة لإسرائيل ليس تقرير مصير الفلسطينيين بل "إنهاء حكم حماس".
في سيناريو سقوط حكم حماس، ، يخطط الجيش الإسرائيلي لفرض سيطرة مؤقتة على كامل قطاع غزة، بما يشمل حرية التحرك البرّي والسيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية مع مصر، التي تمتد لمسافة 12 كيلومترًا، بما فيها معبر رفح.
وقد شرع الجيش الإسرائيلي بالفعل في تنفيذ أجزاء من هذا المقترح، إذ أنشأ منطقة عازلة على امتداد بعض المناطق الحدودية. ومنذ مطلع نيسان/أبريل، بات يسيطر فعليًا على نحو نصف مساحة قطاع غزة.
ولتمكين توسيع المنطقة العازلة، عمد الجيش الإسرائيلي إلى تدمير البنى التحتية بشكل منهجي، ما أدى إلى تحويل هذا الجزء من قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن.
وجاء في الوثيقة ضرورة إنشاء "منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل"، على أن تكون منطقة يُمنع فيها "أي تحرك للفلسطينيين".
في هذه المرحلة الأولى، تنص الوثيقة على أنه "قد يكون من الضروري فرض الأحكام العرفية"، حيث يتولى الجيش الإسرائيلي إدارة جميع الشؤون المدنية في القطاع، إلى حين إنشاء "آلية" جديدة للإدارة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفترة قد تمتد من عدة أشهر إلى عام كامل.
في المرحلة الثانية، تقترح الخطة أن تُنشئ الحكومة الإسرائيلية خمسة مجالس إدارية للحكم الذاتي، تحمل تسميات جغرافية وفقًا لتوزيع المناطق: "شمال قطاع غزة، مدينة غزة، وسط قطاع غزة، خان يونس، ورفح".
وستتولى هذه المجالس مسؤولية إدارة الشؤون المدنية في غزة، وذلك بعد استيفائها جملة من الشروط المسبقة، من بينها عدم وجود أي ارتباط لها بـ"الفصائل الفلسطينية الإرهابية"، والاعتراف بدولة إسرائيل، والمشاركة في خطة لإعادة التثقيف تُعرف أيضًا باسم عملية "اجتثاث النازية".
وتشكل الرقابة على قطاع التعليم محورًا أساسيًا في الخطة، إذ يُفترض أن تمارس المجالس الإدارية "رقابة فعلية" على ما يجري داخل الصفوف الدراسية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية، التي سيكون لإسرائيل دور أكبر في الإشراف عليها وتوجيهها.
كما تعتزم إسرائيل إنشاء مديرية إدارية دولية (IMD) تتولى مهام المساعدة في إعادة الإعمار، والإشراف على عمل المجالس الإدارية.
ولن يقتصر تشكيل هذه المديرية على الحكومة الإسرائيلية، التي ينبغي أن تكون "اللاعب الرئيسي" فيها، وفقًا لما ورد في الوثيقة.
وجود دولي مُعقدضمن أحد أبرز الأجزاء وأكثرها تعقيدًا في المقترح، من المقرر أن يضم المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، إلى جانب "دول سنية براغماتية" تشمل مصر، الإمارات، البحرين، وربما السعودية، وذلك في إطار خطوة أوسع نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.
واقترحت الوثيقة أن تتولى وزارة الخارجية الإسرائيلية حصريًا مهمة تقديم المساعدات للمجالس الإدارية المحلية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بذلك. وستشمل هذه المساعدات، مثل "التمويل المباشر للنمو الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية"، على أن تكون مشروطة بتنفيذ معايير محددة، من بينها الالتزام بخطط إعادة التأهيل.
وجاء في الوثيقة: "في جميع الأحوال، ستُقدَّم المساعدات وتُنفّذ عمليات إعادة الإعمار بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للخطة، ولا سيما عملية نزع التطرف ونزع السلاح من النظام التعليمي والإعلامي والمجتمعي".
وكانت إسرائيل قد اقترحت سابقًا، بشكل علني، تولي إدارة تدفّق المساعدات إلى غزة، وهو ما تؤكده بالتفصيل الوثيقة التي اطّلعت عليها "يورونيوز".
ومنذ 2 آذار/مارس، توقّف تدفّق المساعدات إلى سكّان غزة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه، ووصفت الأمم المتحدة هذا الوضع بـ"الكارثي".
وفي مطلع نيسان/أبريل، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في القطاع بالقول: "غزة أصبحت ساحة قتل، والمدنيون عالقون في حلقة موت لا نهاية لها".
وانتقدت الأمم المتحدة المقترح الإسرائيلي بشأن السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة من خلال توجيهها عبر مراكز يشرف عليها الجيش، محذّرة من أن هذا النهج سيعرّض المدنيين وعمال الإغاثة للخطر، ويؤدي إلى عزل الفئات الضعيفة عن المساعدات، ويزيد من معدلات النزوح القسري.
واتّهمت إسرائيل مرارًا مقاتلي حركة حماس بإساءة استخدام تدفّق المساعدات الإنسانية، لتحقيق مصالح شخصية وتعزيز القدرات العسكرية للحركة.
وتضمّن الاقتراح الإسرائيلي دعوة إلى إعداد قائمة سوداء بالمنظمات التي "يجب ألا تتلقى مساعدات" أو يُمنع عليها ممارسة أي نشاط داخل قطاع غزة.
وتُعدّ الأمم المتحدة من بين المنظمات الحكومية الدولية التي لا ترغب إسرائيل بتواجدها داخل قطاع غزة. ومع ذلك، تترك الوثيقة الباب مفتوحًا لاحتمال السماح بوجود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كبديل محتمل عن وكالة الأونروا.
وتشير الوثيقة إلى أن إسرائيل تفضّل نشر فريق على غرار قوة "حفظ السلام متعددة الجنسيات" في سيناء، وهي بعثة أُنشئت عام 1982 بدعم من الولايات المتحدة، بهدف مراقبة تنفيذ عملية نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء، بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وبعد الانتهاء من تنفيذ المراحل السابقة، يُطرح في المقترح ما يُعرف بالمرحلة الثالثة، التي يُفترض أن يُمنح فيها الفلسطينيون حق تقرير مصيرهم، إلا أن الوثيقة لا تتضمن أي تفاصيل محددة حول طبيعة هذه المرحلة أو آليات تنفيذها.
وتنص الوثيقة على أن "الخطة المقترحة لا تشكّل أي عائق فعلي أمام قدرة الفلسطينيين على تحقيق تقرير المصير، شريطة أن يعترفوا بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويتخلّوا عن نهج الإرهاب".
وتُشير إلى إنه سيكون من السابق لأوانه تحديد المستقبل السياسي لغزة، حيث أن أولوية إسرائيل هي إنهاء حكم حماس وليس تقرير مصير الفلسطينيين.
يُعدّ الاتحاد الأوروبي "المانح" الرئيسي للفلسطينيين، وهو يدعم رؤية لمستقبل غزة تكون فيها تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات داخلها، وبوجود مستمر لوكالة الأونروا.
يُوجّه المقترح انتقادات حادّة للاتحاد الأوروبي بسبب مواقفه، ويؤكد أنه لا ينبغي أن يكون طرفًا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
وجاء في الوثيقة: "لا توجد نية لإشراك الاتحاد الأوروبي، بل فقط عدد محدود من الدول الأوروبية. ونوصي بإشراك الدول الأوروبية الأكثر نفوذًا والتي تُبدي دعمًا لإسرائيل في حربها ضد حماس، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا".
وتذهب الوثيقة إلى أبعد من ذلك، إذ تؤكد أن تنفيذ الخطة لا يتطلب تعاونًا دوليًا، وإن كانت الإشارة واردة إلى أن مثل هذا التعاون قد يُسهّل عملية التنفيذ.
وجاء في الوثيقة: "هذه الخطة لا تستند إلى الاعتراف أو التعاون الدولي. بإمكان إسرائيل تنفيذها في غزة بشكل منفرد، أو بالتعاون مع عدد محدود من الشركاء و/أو الداعمين. ومع ذلك، فإن الاعتراف والتعاون الدولي الواسع من شأنهما أن يُسهما دون شك في تسريع تنفيذ الخطة وجعلها أكثر فعالية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي